جدل حول مشاركة رجال الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات

قال اللواء الدكتور كمال عامر عضو مجلس الشورى ورئيس تحرير مجلة الدفاع، مع كامل احترامى لكل احكام الدستورية التى اعلى جهة اختصاص فى صحة القوانين الدستورية لااعطاء الحقوق السياسية للعسكرين من رجال الجيش والشرطة ببمارسة حقوقهم السياسية فى التصويت فى الانتخابات كحق دستورى لهم
واضاف التطبيق العملى سيواجه مصاعب على ارض الواقع وخاصة ارض الواقع للقوات المسلحة لان الساحة السياسية والمناخ العام به عدم استقرار وهناك عبث فى استخدام الديمقراطية
وبالنسبة للجيش صعب جدا التطبيق العملى للانتخابات فى الوحدات العسكرية المنضبطة بسبب
المعارك الانتخابية – الدعاية الانتخابية – موقع لجان الانتخابات – استقطاب القوى السياسية للجيش بعد ان كان على الحياد لايهمه سوى مصلحة مصر العليا وامنها
ويقول محمد محى الدين عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة الخلافات التى تشهدها الساحة السياسية رسالة الى الشعب سوء نية الاخوان فى ان يحكم فصيل واحد فى العملية برمتها
مضبفا بان الدستور يمنع اى فئة او تنظيم انشاء جيش او وحدات عسكرية لافتا بانه فى المستقبل سيتحول الجيش احزاب ولدينا وقت طويل للانتخابات لابد من انتظار استقرار الامور السياسية وعدم اقحام الجيش فى الحياة السياسية الان
على الجانب الاخر طالب رئيس نادى القضاة السابق القائد العام للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وقادة الجيش إلى الدعوة لدراسة مدى تأثير قرار المحكمة الدستورية العليا على عملهم الأمنى الخارجى والداخلى والأمن القومى
كما دعا عبد العزيز المحكمة الدستورية بأن تراجع نفسها وأفكارها وأن تعلو بمصلحة الدولة العليا ولا تقف عند دراستها السريعة التى وقفت عند ظاهر نص المادة 55 من الدستور
واختتم قائلا: إن من حق الشعب المصرى بعد ثورته أن يطلب بإجراء استفتاء بتعديل الدستور لإعفاء القوات المسلحة والجيش من إبداء الرأى فى الانتخابات والاستفتاءات لحفاظه على الأمن القومى وإبعاد تلك المؤسسات بل القضاة عن المعترك السياسى