صندوق النقد : بلدان الربيع العربى تعانى من تاخر الانتعاش الاقتصادى

اكد مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي ان تصاعد التوترات الاجتماعية التى تواجها بلدان الربيع العربي تؤدى لاحباط و تاخر الانتعاش الاقتصادي بعد أكثر من عامين من الاضطراب السياسي الذي فاقم من الضغوط المالية وهدد الاستقرار الاقتصادي فى هذه البلدان
وقال مسعود ان البلدان المستوردة للنفط كتونس و مصر والأردن واجهت صدمات مزدوجة من ارتفاع تكاليف الواردات من الطاقة والغذاء وأثر التباطؤ الاقتصادي العالمي جنبا إلى جنب مع تزايد نمو السخط الشعبي منذ بدء موجة الثورات العربية.. وقد ادى الإنفاق الإضافي على دعم المواد الغذائية والطاقة مع ارتفاع تكلفة الواردات لإجبار الحكومات على السحب من الاحتياطيات الأجنبية وتوسيع الاقتراض المحلي مع ارتفاع أسعار الفائدة التي رفعت الدين العام.
و اشار مسعود ان التحدي الكبير هذا العام فى هذه البلدان هو كيفية إدارة توقعات السكان و حثهم على الصبر بشكل متزايد لاتخاذ التدابير التي من شأنها تحقيق الاستقرار في الاقتصاد والبدء في وضع الأسس لعملية التحول الاقتصادي التي من شأنها أن تولد المزيد من فرص العمل وخلق النمو الشامل .. لكنه حذر ان مثل هذه الاجراءات والتحولات السياسية تحتاج لفترات طويلة.
وقال مسؤول صندوق النقد الدولي ان استمرار الاضطرابات السياسية يضر الاستثمارات الخاصة التي تشتد الحاجة إليها في هذه الاوقات، مشيرا ان الانفاق الحكومى و ليس الانفاق الاستثمارى كان وراء تحقيق بعض الانتعاش فى عام 2012 حيث زاد الإنفاق الحكومي على الأجور ودعم الغذاء والوقود ، لكنه ادى الى زيادة عجز الموازنات فى عام 2013.
فعلى سبيل المثال فى مصر ، عجز الموازنة من المتوقع أن يرتفع إلى ما بين 10 إلى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، كذلك تتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 بسبب انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي.
واكد مسعود احمد ، انه يتعين على الحكومات التعامل عاجلا وليس آجلا مع مسالة الدعم وهو امر ذو حساسية سياسية ، فد بلغ اجمالى الدعم نحو 240 مليار دولار في عام 2011 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و هو ما يمثل حوالي نصف دعم الطاقة العالمية وما يعادل حوالي 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي