د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم أزمة حادة نشبت بين وزارة التربيية والتعليم ونقابة المعلمين بعد تعليمات الوزارة بحرمان العاملين بالوظائف الإدارية ومديرى الإدارات والعاملين بديوان الوزارة من حافز الكادر الخاص إلا إذا مارسوا العملية التعليمية فى المدارس الأمر الذى اعتبرته النقابة مخالفة للقانون الخاص بكادر المعلمين ، كما قررت الوزارة أن من يستمرون فى الحصول على الترقيات بموجب قانون الكادر هم المعلمون الحاصلون على مؤهل عالٍ تربوي فقط مما يعنى حرمان مئات الآلاف من المعلمين الحاصلين على مؤهلات غير تربوية ودبلوم المعلمين الأمر الذى يعنى توقف ترقيات هؤلاء المعلمين وخاصة أن معظم العاملين بالمدارس الفنية غير حاصلين على مؤهلات تربوية وقد تقدمت نالنقابة العامة للمعلمين بمذكرة الى وزير التربية والتعليم تطالبه بتغيير هذه التعليمات التى تحرم الاف المعلمين ومديرى المدارس ومديرى عموم الادارات والموجهين من الحصول على كادر المعلمين كما ستحرم مئات الآلاف من الحاصلين على دبلومات المعلمين والمؤهلات العليا غير التربوية من الترقيات بالرغم من تصريحات الوزير السابقة للنقابة بأن المعلمين الذين مارسوا العملية التعليمية يكفيهم 10 سنوات خبرة فى مجال التعليم تغنيهم عن المؤهل التربوى. واتهمت نقابة المعلمين في مذكرتها بعض المسئولين التنفيذيين فى المحافظات بالتعنت مع المعلمين حيث يتم حرمانهم من الكادر بالرغم من قرارات الوزارة التى تمنح الكادر لكل من شارك فى العملية التعليمية، وما زالت النقابة العامة فى انتظار رد وزير التربية والتعليم حيث صرح السيد مخلوف نقيب المعلمين بالفيوم بأن مجلس النقابة اعتبر نفسه فى انعقاد دائم لحين حل الوزارة مشاكل الكادر نهائيًا.