100 قاض من البلدان العربية: كارثة 9 فبراير بمخيم ليبرتي توجب على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان تتبنى مسؤولية طالبي اللجوء في مخيمي أشرف وليبرتي

بعد مضي أكثر من شهرين من الهجوم الصاروخي الوحشي على سكان ليبرتي العزل والذي أسفر عن استشهاد 8 اشخاص واصابة العشرات بجروح، أصدر 100 قاض من البلدان العربية بيانا لتوفير الأمن لسكان ليبرتي وطالبوا فيه باعادة السكان الى أشرف مؤكدين على وجوب تبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية طالبي اللجوء في مخيمي اشرف وليبرتي.
وجاء في بيان 100 قاض من البلدان العربية: «ان عملية نقل أكثر من 3100 لاجئ ايراني من أشرف الى ليبرتي قد حصلت باللجوء الى التهديد باعادة استخدام العنف ضدهم وحرمانهم من الحريات الفردية ونقض حقهم في ملكية أموالهم ولذلك فهذا النقل يعد نقلاً قسرياً وعملاً غير قانوني. وطبقاً لشهادة واحد من المسؤولين الكبار السابقين في يونامي فان المسؤولين المعنيين لهذا النقل في يونامي وبينما كان تشخيصهم عن الوضع الأمني لمخيم ليبرتي يؤكد أن الوضع هناك خطير وغير لائق الا أنهم تعمدوا عن وعي تعريض حياة سكان أشرف للخطر، الأمر الذي وقع فعلا يوم 9 شباط/ فبراير 2013 حيث قتل في قصف صاروخي انطلق من أطراف المخيم 8 أشخاص واصيب عشرة أشخاص باعاقات وجراح مختلفه .»
كما أشار القضاة الموقعون على البيان إلى ان: «فرض الحصار على المخيم وحرمان السكان من التنقل الى خارج المخيم وحظر دخول المحامين والحقوقيين والمجموعات المدافعة عن حقوق الانسان والشخصيات الخارجية الى المخيم، قد جعل سكان ليبرتي عرضة لاعتقال جماعي. الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة قد وصف وضع سكان ليبرتي بالاحتجاز التعسفي.»
وعبر الموقعون عن قلقهم من «أن المسؤولين الأمنيين العراقيين أعلنوا أنه ليس هناك أي ضمان لعدم تكرار هذه الهجمات المميتة ضد سكان المخيم، كما أنه لم يتخذ أي اجراء عاجل لتحسين الوضع الأمني لسكان ليبرتي وأن دفع السكان الى البقاء في مخيم ليبرتي وابقائهم بشكل متعمد هو مخالفة شديدة لاتفاقيات جنيف ويمكن ملاحقهم عن ذلك » ودعوا الى: «اعادتهم الى أشرف لتوفير الأمن للسكان الى حين معالجة عملية اعادة توطينهم وعلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان تتبنى مسؤولية مخيمى اشرف وليبرتي».