14 يناير اجتماع "تشريعية العدل" لصياغة قانون الخبراء.. ومؤتمر بنادي قنا اليوم لإعلان تفاصيل التصعيد

فشل اجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل في نظر مشروع القانون المقدم من خبراء وزارة العدل لتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، في الانتهاء من صياغة مشروع القانون لتقديمه إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال الدورة الحالية، حيث ناقشت اللجنة صياغة 12 مادة فقط من مشروع القانون والخاصة بالشئون الإدارية ولم تتطرق للنواحي المالية، وقررت اللجنة عقد جلسة أخرى في 14 يناير القادم.
وقال علي الحداد رئيس مصلحة الخبراء وعضو اللجنة: إن المواد ال12 التي تم الانتهاء من صياغتها تنصب جميعها على تشكيل واختصاصات الخبراء والمجلس الاستشاري، بينما لم تتطرق إلى النواحي المادية، وأوضح أن المواد التي تم الانتهاء من صياغتها استغرقت وقتًا كبيرًا نظرًا لأنها تناقش تنظيم أمور إدارية والتي تتسم بالبطء الشديد.
واتهم الحداد اللجنة بالبطء الشديد إلا أنه قال : إنه لا يمكن إجبار اللجنة على الانتهاء من صياغة مشروع القانون بسرعة.
عقدت الجلسة برئاسة د.عمر الشريف مساعد الوزير، وتكونت اللجنة من 11 مستشارًا من مساعدي الوزير ورئيس محكمة جنوب الجيزة وبعض أعضاء المكتب الفني وعدد من خبراء القانون وأساتذة الجامعات، وحسين زكي رئيس قطاع الخبراء.
واعتبر الحداد المتحدث باسم خبراء وزارة العدل أن ما يحدث مماطلة حتى لا يتم إدراج مشروع القانون لمناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، وكشف الحداد أنه تم دعوة كل الخبراء على مستوى الجمهورية لحضور افتتاح نادي الخبراء الجديد بقنا اليوم، لعقد مؤتمر صحفي وإصدار بيان حول موقف الخبراء من آخر التطورات، وقال: إنه سيتم الإعلان أيضًا عن تفاصيل خطة التصعيد في الفترة القادمة.
وعرض ممثلو مصلحة الخبراء خلال تقديمهم لمشروع القانون لأهمّ المشكلات التي تواجههم في عملهم سواء أكانت فيما يتعلق بالجوانب الوظيفية والمالية الخاصة بهم أو فيما يتعلق بأماكن عملهم، وما يتعرضون له من مضايقات وإغراءات من الخصوم والمحامين.