المنظمة الليبية للقضاة تطالب أجهزة الأمن الليبية بالاضطلاع بمسئولياتها نحو تأمين المنشآت الرسمية

تتابع المنظمة الليبية للقضاة بقلق بالغ واهتمام شديد حالات الاعتداء المتكررة والمتواصلة على مقار المحاكم والنيابات والتي تكاد أن تكون ممنهجة فبعد التفجير الواقع أمام مبنى محكمة درنة الابتدائية منذ أيام تعرضت نيابة ومحكمة مصراتة الابتدائية للاعتداء مما ترتب عليه تعليق العمل والذي طال أيضا نيابة بن غشير الجزئية ونيابة المدينة الجزئية وذلك أحتجاجا على الاعتداءات المتكررة علي رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من قبل الخارجين عن القانون أثناء ساعات الدوام الرسمي وتعطيل العمل وعرقلته بل أستفحل الأمر بأن وصل الاعتداء علي أعضاء النيابة العامة بداخل بيوتهم وتوسع حجم الاعتداء إلى وزارة العدل التي لم تنجو منها حيث تعرضت لهجوم من قبل المسلحين ما عطل أعمالها واربك ألإجراءات وشكل أننهاك لسيادة الدولة، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن المنظمة.
وفي الوقت الذي تعبر فيه المنظمة الليبية للقضاة عن شجبها وإدانتها لهذا الاعتداءات والانتهاكات المتكررة واستباحة هيبة ومكانة القضاء المقدسة فإنها تدعم مطالب أعضاء النيابة العامة في ضرورة أيجاد حلول جذرية لتأمين المحاكم والنيابات وحماية رجال القضاء من الخارجين عن القانون لتمكينهم من القيام برسالتهم على أكمل وجه.
وعبر البيان عن الدهشة والاستغراب من سلبية وعجز وزارة الداخلية التي لم تتخذ أي تدابير وقائية لحماية مقرات المحاكم والنيابات رغم تكرار الاعتداءات وتعددها ورغم المناشدات والمخاطبات السابقة ولم تقم بأي أجراء في تعقب الجناة وتتبعهم وتقديمهم للعدالة.
ودعت المنظمة الليبية للقضاة الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية بالاضطلاع بمهامهما ومسؤولياتهما في إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير الأمن والأمان للمواطن وحماية مؤسسات الدولة ذلك أن المساس بأي جهاز تابع للدولة ومنها جهاز القضاء يعد في حقيقته مساس بمكانة الدولة وهيبتها فأنها تؤكد في ذات الوقت بأن رجال القضاء والنيابة العامة لن يثني عزمهم تعدد الاعتداءات ولن تحبط همتهم تكرارا لانتهاكات ولن يتوانوا عن أداء واجبهم المقدس وتقديم رسالتهم السامية من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.