هدد بفصل من يخالف قرار تعليق العمل بالمحاكم.. نادى القضاة في حالة انعقاد دائم حتى تنفذ كل مطالبه

قال المستشار محمود الشريف - سكرتير عام نادى القضاة، والمتحدث الرسمى باسم النادى- إنه تم تعليق العمل داخل المحاكم جزئيا، معتبرا ذلك "قرار صائب"، ومؤكدا أنه لا رجعة فيه إلا إذا تم تأمين المحاكم من أعمال البلطجة التى يمارسها المحامون، على حد قوله.
ويعترف الشريف بأن الضرر الرئيسى يقع على المواطن العادى، ولكن ماذا سيفعل القاضى حيال إهانته من قبل حفنة من الذين لا يحترمون القانون على الرغم من أنه يفترض فيهم أنهم رجال قانون.
وقال الشريف إن النادى فى حالة انعقاد مستمر، لحين الانتهاء من الأزمة التى يعانى منها القضاة بعد قيام المحامين بإغلاق المحاكم ومنعهم من ممارسة عملهم. موضحا أن نادى القضاة هو الممثل الوحيد للدفاع عن هيبة القضاة، لهذا كان من الضرورى الانعقاد بشكل دائم لحين حل هذه المشكلة بتأمين المحاكم من قبل الدولة والحفاظ على هيبة القضاة واحترامهم.. وأضاف: أن اعتداء المحامين على المحاكم يعد انتقاصًا لهيبة الدولة وانتهاكا لسلطان ونظام وقانون الدولة.
وطالب سكرتير نادى القضاة (المجلس العسكرى) بضرورة التدخل لتأمين المحاكم، خاصة أنه يحدث أحيانا تعدى على رجال القضاء.. وشدد على أهمية أن يؤدى القاضى عمله فى أمان تام حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه وبشكل تام.
وهدد الشريف بقيام القضاة بتصعيد الأمور، إذا استمر المحامون فى أسلوب البلطجة، حتى ولو وصل الأمر إلى استخدام القضاة نفس أسلوب البلطجة، على حد قوله.. كما هدد بالامتناع عن الإشراف على العملية الانتخابية القادمة المزمع أجراؤها فى نوفمبر الحالى.. وأوضح أن هناك لجنة تم تشكيلها من إدارة النادى لتلقى أى شكاوى من أعضاء النيابة العامة ورجال القضاء.
وردا على تهديدات بمقاضاة القضاة إذا استمروا فى تعليق عملهم، أو منع صرف رواتبهم, قال الشريف إن الكلام فى هذا الشأن كلام رخيص، وإن حياة القاضى لا تساوى ملايين الدنيا، لأن رجال القضاء أكبر وأعظم من كنوز الدنيا.. وأوضح أنه على الرغم من إصرار القضاة على تأدية عملهم والحفاظ على حقوق المواطنين إلا أن القرار سيسرى على جميع المحاكم بما فيها محاكمات رءوس النظام السابق.
وهدد سكرتير نادى القضاة أى قاض يخالف قرار تعليق العمل داخل المحاكم بأنه سيتم فصل عضويته من النادى.. وقال إن القاضى الذى يفعل ذلك هو قاض لا يشعر بنبض القضاة، ولايستمع لرأى الجمعية العمومية، وأنه ليس من الشرف للنادى أن ينتسب له هذا العضو المخالف الذى لا يحافظ على كرامة وشموخ القضاء المصرى، وأكد أننا سنقول له "شكرا لايشرفنا انتماؤك إلينا".
وقال سكرتير نادى القضاة إنه لا نية للتراجع عن مادة الحبس، حفاظا على القضاة داخل المحاكم، حتى ولو كلف ذلك القضاة الدفاع عنها بكل ما يملكون.
ويطالب مجلس إدارة نادى القضاة العام، الذى يرأسه المستشار أحمد الزند، وكافة رؤساء مجالس أندية القضاة بالأقاليم أجهزة الدولة المعنية بتقديم كل من قاموا باقتحام المحاكم والاعتداء عليها وإغلاقها، وكل من تعدى على رجال القضاء والنيابة بالقول أو بالفعل للمحاكمة العاجلة ومحاكمته على هذا الجرم طبقا لقانون العقوبات.