منظمة القضاة الليبية تنتقد "عجز وسلبية" وزارة الداخلية

انتقدت المنظمة الليبية للقضاة ما وصفته "سلبية وعجز"وزارة الداخلية الليبية في عدم اتخاذها، أي تدابير وقائية لحماية مقرات المحاكم والنيابيات رغم تكرار الاعتداءات وتعددها، ورغم المناشدات والمخاطبات السابقة لم تقم بأي إجراء في تعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقالت المنظمة في بيان لها بالأمس: "إنها تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد حالات الاعتداءات المتكررة والمتواصلة على مقار المحاكم والنيابيات الليبية والتي تكاد أن تكون ممنهجة".. مستشهدة بتفجير مجهولين مبنى محكمة درنة الابتدائية خلال الأيام الماضية، عقب أيام من تفجير نيابة ومحكمة مصراتة الابتدائية، ما أدى إلى تعليق العمل بنيابة بن غشير الجزئية ونيابة المدينة الجزئية احتجاجًا على الاعتداءات المتكررة على رجال القضاء و أعضاء النيابة العامة في ليبيا من قبل الخارجين عن القانون أثناء ساعات الدوام الرسمي وتعطيل العمل وعرقلته.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "أن الاعتداءات شملت أعضاء النيابة العامة بداخل مساكنهم، وتوسع حجم الاعتداء إلى وزارة العدل التي لم تنج منها حيث تعرضت لهجوم من قبل المسلحين ما عطل أعمالها، مما يشكل انتهاك لسيادة الدولة.
وذكرت الوكالة أن المنظمة وصفت هذه الاعتداءات بأنها انتهاكات متكررة، واستباحة هيبة ومكانة القضاء المقدسة.مشددة على دعم مطالب أعضاء النيابة العامة بضرورة إيجاد حلول جذرية لتأمين المحاكم والنيابيات وحماية رجال القضاء من الخارجين عن القانون لتمكينهم من القيام برسالتهم.
وأعلنت المنظمة عن مطالبتها للحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية بالاضطلاع بمهامهما ومسؤولياتهما في اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الأمن والأمان للمواطن وحماية مؤسسات الدولة "موضحة" أن المساس بأي جهاز تابع للدولة ومنها جهاز القضاء يعد في الحقيقة مساس بمكانة الدولة وهيبتها، مؤكدة أن رجال القضاء والنيابة العامة لن يثني عزمهم تعدد الاعتداءات ولن تحبط همتهم تكرار الانتهاكات، ولن يتوانوا عن أداء واجبهم المقدس وتقديم رسالتهم السامية لبناء دولة القانون والمؤسسات.