تضامن اللجنة التنسيقية بعموم مصر مع عمال نفط الجنوب بالعراق

معاناة عمال شركة نفط الجنوب مع إدارة الشركة أصبحت كبيرة جدا، حيث لا تواجه إلا بالتسويف أو العقوبات عندما ترفع أصواتهم للمطالبة بحقوقهم ... وقد قاموا بالعديد من التظاهرات والإضرابات وحققوا جزء من مطالبهم العادلة ولكن إدارة الشركة تعود إلى نهجها السابق في التنكر لهذه الحقوق المشروعة.
نحن الموقعين نؤيد المطالب العادلة التي يطرحها عمال شركة نفط الجنوب، وهي كما طرحتها لجنة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي:
1- صرف الارباح المتراكمة منذ 2010والبالغة (365) مليار دينار إذ إننا نخشى في ظل الفساد المالي أن يتم التلاعب بهذه الارباح.
2- المطالبة ببناء قطع الاراضي في منطقة الطوبة والنخيلة التي تم توزيعها على العاملين قبل (8) سنوات وذلك من قبل الشركات الاستثمارية وعدم تحميل العاملين أي مبالغ (كمقدمة)كما نطالب بتوزيع قطع الاراضي في التنومةعلى المستحقين في الشركة.
3- المطالبة بألغاء كل القرارات المقيدة للعمل النقابي وتشريع قانون عمل عادل ومنصف.
4- معالجة العاملين في الحقول النفطية التي كانت ساحة للمعارك والملوثة باليورانيوم المشع وبالذات في الرميلة الجنوبية والشمالية،في مستشفيات خاصة وعلى حساب الشركات الاجنبية وإجراء الفحص الدوري في هذه المستشفيات.
5- منع طرح المستشفى الخاص للعاملين في النفط على الاستثمار الخاص،وتخصيصة فقط للعاملين في النفط وعوائلهم ،وهو الغرض من أنشاء هذا المستشفى.
6- رفع سقف المكافئات المالية من(1) مليون إلى (4) مليون لعموم العاملين في القطاع النفطي.
7- تغيير الدرجات الوظيفية للعاملين (المسكنة درجاتهم على الدرجة الرابعة المرحلة(11) منذ (6)سنوات).
8- الكشف عن تفاصيل الحافز الجديد الذي اقرتة الوزارة والاعلان عن المعادلة الخاصة به.
9- إعادة مخصصات المناوبة وبدل العطل الرسمية والخطورة التي كان معمول بها سابقأ.
10-تفعيل عمل شعبة التدريب والتطوير من خلال شمول كادرالشركة بالدورات التطويرية وبالخصوص التي ترتبط بالعنوان الوظيفي والاعتراف بالدورات المقامة في المواقع الحقلية.
كما ندعوا كل القوى التحررية والتقدمية والمنظمات والنقابات العمالية، إلى الوقوف بجانب عمال النفط في البصرة والتنديد بما يتعرضون له من تهديدات مفضوحة ، وكذلك مساندة مطالبيهم العادلة.
محاولات حكومة المالكي بالانتقام من قادة احتجاجات عمال النفط
الى الامام-البصرة-1 اذار 2013
في اتصال مع صحيفة "الى الامام" ذكر احد قادة الاحتجاجات العمالية في القطاع النفطي في محافظة البصرة، بأن لجنة قدمت من وزارة النفط في بغداد وتحديدا من مكتب المفتش العام برئاسة (ابو ميثم الساعدي) مسؤول لجنة الامن والاستخبارات في الوازرة المذكورة اجمتعت مع مدراء الهيئات في القطاع النفطي في البصرة وطلبت اسماء قادة الاحتجاجات العمالية التي نظمت سلسلة من التظاهرات في يوم 13 و19 شباط لمعاقبتهم مبررين ذلك بأنهم اوقفوا الانتاج لمدة يومين. الا ان مدراء الهيئات رفضوا اعطاء الاسماء وكذبوا خبر ايقاف الانتاج. ووزع الساعدي استمارات على المدراء لكتابة اسماء المجازين في يوم التظاهرات واسماء الغائبين. واضاف المصدر بأن رئيس مجلس محافظة البصرة (صباح البزوني) رفض معاقبة المتظاهرين لانه وعد قادة التظاهرات بذلك الا ان اللجنة التي قدمت من بغداد قالت ليس لدينا اية علاقة بمجلس محافظة البصرة وانها اي اللجنة مستقلة. ورد المصدر على سؤال للصحيفة ماذا سيكون رد فعل قادة الاحتجاجات في حال معاقبة قادة الاحتجاجات، بأن لجنة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي سيصدرون بيانا حول ذلك وسيوجهون انذار الى المسؤولين في بغداد في حال معاقبة اي متظاهر ستنظم احتجاجات جديدة تكون لا سابق لها في القطاع النفطي.
تحقيق معظم مطالب العمال:
وفي سياق اخر بعد لقاء جمع رئيس مجلس محافظة البصرة مع قادة الاحتجاجات يوم الاحد المنصرم، استجاب الاول لمطالب العمال حيث اعترف مدير عام شركة نفط الجنوب بأن للعمال ارباح لم توزع عليهم منذ عام 2010 ، وكلفت لجنة خاصة تفاتح ديون الرقابة المالية لصرف الارباح المتراكمة المقدرة ب 365 مليون دولار، اضافة الى رفع سقف المكافئات السنوية من 1 مليون الى 3 مليون دينار عراقي لكل عامل مع توفير بيئة ملائمة لعمل العمال اضافة الى صرف مخصصات وحوافز مع تثبيت العمال الوقتيين حسب القانون وهم اصحاب شهادة الابتدائية من له خدمة 6 سنوات والمتوسطة 3 سنوات والاعداية سنتين والجامعية والمعاهد سنة واحدة وايضا تشكيل لجنة لدراسة بناء بيوت للعمال او تمليكهم قطع سكنية.
عمال المواقع النفطية المختلفة يعقدون اجتماعا موسعا ويتخذون عدة قرارات مهمة
في حال معاقبة اي عامل شارك في الاحتجاجات سيكون الرد بالاعتصامات داخل مواقع العمل
الى الامام-البصرة-9-3-2013تنسيقيه الصعيدتستنكررفض توكيلات السيسى
استنكرت اللجنه التنسيقيه للحقوق والحريات النقابيه والعماليه بالصعيدرفض الشهرالعقارى بنجع حمادى تحريرتوكيلات للمواطنين للفريق اول السيسى وزيرالدفاع لاداره شئون البلادبعدان تتكررت حالات الرفض واخرهااليوم حينماتوجهت المواطنه نهله سيد ابوالحمدالى مصلحه الشهرالعقارى بنجع حمادى فى وجودبركات الضمرانى عضوسكرتاريه اللجنه بقنا الاان المسؤلين رفضوا واصرت المواطنه على الحصول على الرفض كتنابيا من جانبه اكدبركات الضمرانى انه يعتبرهذاالتصرف الغيرمسؤل حجرعلى الحريات الشخصيه كماانه يعتبرتلك التوكيلات احدطرق التعبيرعن الراى كماان مايقوم به القائمون على الشهرالعقارى يعتبرمحاباه للنظام القائم وخشيه وصول ارقام الموكلين الى مايفوق الارقام التى صوتت لمرسى وهنايكمن الخوف من رفع الغطاءالشرعى للنظام القائم والذى يتغنون دومابشرعيه الصندوق واراءالمصريين الذين صوتوالمرسىوناشدالضمرانى ضروره النزول لاراده الشعب طالماان هذاالنظام لايستمع الى مطالب شعبه السياسيه والاجتماعيه اذاكان نظاما شرعيا ديمقراطيا