أكد مراسلون غربيون في القاهرة على تجدد الاشتباكات في محيط مديرية الأمن بين الأمن المصري ومتظاهرين في مدينة بورسعيد، حيث قامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، بينما هتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإسقاط النظام وحكم الرئيس مرسي. وذكرت تقارير أن السلطات المصرية وعدت أهالي الضحايا بإعادة المحكوم عليهم إلى السجن السبت المقبل، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مسؤول في الدولة ببورسعيد، فيما يتم التعامل مع الأوضاع من قبل قيادة الجيش، التي تحاول بشتى السبل السيطرة والحيلولة دون تفاقمها. من جانبها، أفادت مصادر بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس في مواجهات أمام مبنى المحافظة في المدينة بين قوات الأمن المركزي والأهالي، بعد تشييع جنازة ضحايا الاشتباكات مع الشرطة أمس كما نقلت سيارات الإسعاف 5 موطنين أصيبوا بحالات اختناق من دخان القنابل المسيلة للدموع، كان قد أطلقها رجال الأمن المركزي لتفريق المتظاهرين، إلى مستشفى بورسعيد العام لتلقي العلاج. هذا وقد شارك الآلاف بعد ظهر اليوم الاثنين في تشييع المدنيين الثلاثة، ضحايا الاشتباكات مع الشرطة التي وقعت أمس الأحد في المدينة، مرددين هتافات تطالب برحيل الرئيس المصري محمد مرسي وتندد بوزارة الداخلية المصرية. وكانت اشتباكات الأحد أمام مديرية أمن المدينة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين خلفت 5 قتلى من بينهم شرطيان وأكثر من 600 جريح، وذلك بعدما قررت وزارة الداخلية نقل 39 متهما بما يعرف في مصر ب"قضية مجزرة بورسعيد" أو الهجوم على مشجعي النادي الأهلي مطلع فبراير/شباط من العام الماضي في ستاد بورسعيد عقب مباراة لكرة القدم، ما أسفر عن مقتل 74 شخصا. وستصدر محكمة جنايات بورسعيد في التاسع من مارس/ آذار الجاري حكمها في القضية بعد أن قررت في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي الحكم على 21 متهما بالإعدام وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية للتصديق، وفقا لما يقضي به القانون المصري. وكانت مدينة بورسعيد قد شهدت، عقب إصدار هذه الأحكام، تظاهرات واشتباكات مع الشرطة أدت إلى مقتل أكثر من 40 من أهالي المدينة التي تتواصل فيها حركة عصيان مدني، بدأت قبل أكثر من أسبوعين، احتجاجا على سياسات الرئيس محمد مرسي.