شرطة مرسي تتعمد إذلال رئيس منظمة "العدل والتنمية" عقابا له على معارضته لل"جماعة"

رئيس المنظمة يتحدي أصفاد الإخوان
اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بيانا عاجلا قالت فيه تم القاء القبض على نادى عاطف شاكر رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا والقيادى بمجلس المعارضة المصرية وتلفيق تهم التعدى على شخص بلطجى وتاجر مخدرات وتم الزج باثنين من اشقاءة وتلفيق التهم لهم رغم ان التحريات مفبركة وهم ابرياء من تلك التهم والقضاء الاخوانى يماطل وفى اتصال تليفونى يؤكد انه بصحة جيدة وكامل قواة العقلية حرصا منا على سلامتة الشخصية وعدم اغتيالة بواسطة زبانية مرسي العياط وتلفيق تهم التعدى على شخص بلطجى وتاجر مخدرات وقد تعمدت الشرطة اذلال رئيس المنظمة وحبسه بين المجرمين والقتلة عقابا له على مطالباته باسقاط نظام ديكتاتورى يستخدم كل الوسائل لقمع الشعب، بحسب البيان.
قالت المنظمة ان جهاز شرطة الاخوان والامن الوطنى بالداخلية التابع للرئاسة الذى تحول لاداة للقمع والبطش بالمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الانسان بات اداة للتنكيل بالمعارضة السياسية لنظام الرئيس مرسى وسط صمت المجتمع الدولى والمنظمات الاوروبية وطالبت الامم المتحدة ودول الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وكل الدول الغربية بضرورة قطع كافة المعونات المالية الى نظام حكم الرئيس مرسى نظرا لاستمراره فى انتهاك حقوق الانسان بعد ثورة 25 يناير كما طالبت بوقف قرض صندوق النقد الدولى وعدم تقديم اية مساعدات مالية الى الحكومة المصرية.
وطالبت المنظمة محكمة جرائم الحرب الدولية بسرعة التحقيق فى ارتكاب جهاز الشرطة لجرائم حرب ضد الانسانية منذ انداع ثورة 25 يناير وحتى الان والتحقيق ايضا فى قيام ميليشيات الاخوان التابعة للنظام بقتل المعارضين وتعذيبهم واختطاف المئات بعد الثورة وتقديم قيادات الاخوان للمحاكمة الدولية العاجلة والقبض عليهم حال وصولهم لاى دولة عربية او اوروبية
اعتبرت المنظمة وعدد كبير من نشطاء حقوق الانسان فى مصر، حبس الناشط الحقوقى نادى عاطف استمرار لتسييس الاحكام القضائية من قبل قضاة الاخوان لانه قيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية وله نشاط حقوقى وسياسى مطالبة بسرعة طرد القضاة المنتمين للاخوان من داخل المؤسسة القضائية التى باتت اداة لتلفيق التهم للشرفاء والتنكيل بهم لخدمة النظام الحاكم وسرعة تطهير القضاء المصرى والنيابة العامة والشرطة المصرية من الاخوان كما دعت الى تطهير اجهزة الشرطة ووزارة الداخلية والثار من قتلة الثوار من رجال الداخلية وتطبيق العدالة الثورية عليهم.