أوباما والصين والإغراق في التفاؤل - وزير العمل الأميركي الأسبق – البيان الاماراتية

يقول الرئيس أوباما إنه يريد «إعادة موازنة» العلاقة بين الصين والولايات المتحدة، كجزء من خطته لإعادة تشغيل ماكينة الوظائف الأميركية. وقد جاء في تصريح له في سبتمبر الماضي أننا «لا يمكن أن نعود للوراء، إلى الفترة التي كان فيها الصينيون.. يبيعوننا كل شيء، ونحن ننفق على بطاقاتنا الائتمانية أو بالاقتراض العقاري، لكننا لا نبيع شيئاً للصين». ويأمل أوباما أن مئات الملايين من المستهلكين الصينيين، سوف يعوضون عجز المستهلكين الأميركيين عن العودة إلى فورة الإنفاق بالدين.
لكن هذا تفكير مغرق في التفاؤل. صحيح أن السوق الصينية ضخمة وآخذة في النمو بسرعة، وفي عام 2009 حلت الصين في الترتيب الثاني على مستوى العالم في مبيعات الكمبيوتر، بعد الولايات المتحدة، وعدد مستخدمي الهاتف المتحرك فيها اكبر حتى من أميركا، وفي السنة الماضية اشترى الصينيون من السيارات بقدر ما اشتراه الأميركيون، باستثناء سيارات الدفع الرباعي، علماً بأنه حتى عام 2006 كان مجموع ما يشتريه الصينيون من السيارات لا يتجاوز نصف ما يشتريه الأميركيون.
وحتى عندما كانت جنرال موتورز وكرايزلر تحت رحمة خطة الإنقاذ الحكومي في الولايات المتحدة، كانت مبيعات الشركتين في ارتفاع مدهش في الصين، حيث ارتفعت مبيعات جنرال موتورز بنسبة 50% عما كانت عليه العام الماضي. كما أن شركة بروكتر آند كامبل الأميركية العملاقة أرست لنفسها أسساً قوية جداً في الصين، لدرجة أن الكثير من الصينيين يظنون أن منتجاتها (مثل معجون الأسنان بنكهة الشاي الأخضر) هي منتجات صينية.
وإذا استمر الاقتصاد الصيني بالنمو في حدود نفس المعدلات الحالية، وإذا وصلت فوائد ذلك النمو إلى المستهليكن الصينيين الذين يبلغ عددهم 3 .1 مليار نسمة، فإن ذلك البلد سيصبح أكبر سوق استهلاكي في تاريخ العالم. إذ سيقود الصينيون مليار سيارة، وسيصحبون أكبر مستهلك للإلكترونيات المنزلية والملابس والأجهزة الكهربائية، وتقريباً كل شيء آخر ينتج في العالم. وهكذا، ستكسب أميركا ستة ملايين وظيفة في قطاع التصدير، صحيح؟ لا.
في الواقع ان الصين تسير في الاتجاه المعاكس ل«إعادة الموازنة». فطاقتها الإنتاجية مستمرة في الارتفاع بشكل كبير، لكن حصة المستهلكين الصينيين من الاقتصاد الإجمالي مستمرة بالانكماش. وفي السنة الماضية، شكل الاستهلاك الشخصي في الصين نسبة 35% فقط من الاقتصاد الصيني، بالمقارنة مع 50% قبل عشر سنوات. وفي المقابل، ارتفعت استثمارات رؤوس الأموال إلى 44% من 35% قبل عقد.
وفي حين أن إنفاق رؤوس الأموال في الصين في طريقه لتجاوز نظيره في الولايات المتحدة، فإن إنفاق المستهلكين لا يتجاوز سدس نظيره في أميركا. فالشركات الصينية تعيد استثمار مرابحها المتزايدة في زيادة طاقتها الإنتاجية؛ المزيد من المصانع، المزيد من المعدات والتقنيات الجديدة. ولقد تم توجيه رزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الصينية بقيمة 600 مليار دولار، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للبلد، وليس إلى زيادة الإنفاق.
إذن أين ستصب هذه الطاقة الإنتاجية إذا لم تذهب إلى المستهليكن الصينيين؟ ستصب في زيادة صافي الصادرات إلى الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
ولقد تم طرح العديد من التفسيرات لإحجام المستهلكين الصينيين عن الإنفاق، لكن التفسير الأهم هو أن البلد موجه إلى الإنتاج لا إلى الاستهلاك. فالصين تريد أن تصبح أول بلد منتج في العالم، وتريد أيضاً الاضطلاع بدور الريادة في إنتاج التقنيات المتقدمة.
والولايات المتحدة تريد هي الأخرى الاحتفاظ بالريادة، لكن اقتصادنا موجه إلى الاستهلاك لا إلى الإنتاج. وفي أعماق وعينا الوطني نفترض أن الهدف الأساسي من الاقتصاد هو توفير المزيد من الفرص للاستهلاك، ولذلك نؤيد على مضض الجهود الحكومية لإعادة بناء بنيتنا التحتية. نريد لشركاتنا أن تستثمر في التكنولوجيا الجديدة، لكننا نريد منها أيضاً أن تدفع أرباحاً سخية على الأسهم. ونحن نوافق على الاستثمارات الحكومية في الأبحاث والتطوير، لكن هدفنا الأساسي من ذلك هو جعل البلد أكثر أمناً من خلال التقنيات العسكرية المتطورة.
وبالمقارنة، فإن السياسة الصناعية التكنولوجية التي تنتهجها الصين، هي سياسة مباشرة بشكل صارخ. فهي تريد الخبرات التقنية والصناعية الأميركية، وأفضل طريقة للحصول على تلك المعارف هي اختبارها بشكل مباشر. ولذلك تستمر الصين في تعليق العديد من عمليات الشراء من الشركات الأميركية والأجنبية، على شرط الإنتاج في الصين، غالباً في مشاريع مشتركة مع شركات صينية.
وهكذا تساعد الشركات الأميركية الصين الآن في بناء بنية تحتية «ذكية»، والتعامل مع مشكلة التلوث بتوظيف التقنيات النظيفة، وتطوير جيل جديد من الألواح الضوئية وعنفات الرياح، وإيجاد تطبيقات جديدة لتكنولوجيا النانو، وبناء الطائرات التجارية والنفاثة.

وتعتبر سياسة التصدير في الصين سياسة اجتماعية، مصممة للحفاظ على الأمن والنظام. وبرغم كل تضرعات إدارة أوباما، سوف تستمر الصين في تثبيت سعر صرف اليوان مقابل الدولار، عندما ينخفض الدولار، حيث تقوم ببيع اليوان في أسواق البورصة العالمية وزيادة حجم أصولها الأجنبية.

بالطبع فإن هذا مكلف، لكن الصين تعتبر هذه التكلفة مبررة في سبيل أهداف سياستها الصناعية والاجتماعية. ويبقى السرّ البغيض على ضفتي الأطلسي، أن قدرة كل من أميركا والصين على الإنتاج تفوق قدرة مستهلكيهما على الشراء.
وفي الولايات المتحدة، أساس المشكلة هو زيادة حصة الدخل الإجمالي التي تذهب لأثرى أثرياء البلد، وهو ما يقلص القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ما لم تلجأ إلى الغوص أكثر في مستنقع الديون.
إن كلا المجتمعين في خطر بسبب الانقطاع الحاصل بين الإنتاج والاستهلاك. في الصين يتمثل الخطر في احتمال نشوب اضطرابات مدنية.
أما في الولايات المتحدة، فالخطر الحقيقي هو احتمال إطالة أمد الركود في الوظائف ومعدلات الدخل، وهو ما قد يؤدي إلى ردة فعل سياسية عنيفة، خاصة على خلفية تفاقم التفاوت الاجتماعي في البلد.