"الدفاع عن الحق في الصحة" تحذر من تمرير مشروع التأمين الصحي بدون موافقة القضاء

د. احمد نظيف
أكدت "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" تجديد رفضها لقانون التأمين الصحي الجديد محذرة من محاولات رئيس الوزراء تمرير القانون في مخالفة لأحكام قرار هيئة مفوضي الدولة التي ألغت قرار رئيس الوزراء لسنة 2007 وغرمت الحكومة 400 جنيه.
وفي المقابل طرحت "لجنة الدفاع عن الحق في الصحة" بدائل لمشروع التأمين الصحي الجديد بتقديم نظام متكامل للرعاية الصحية وتحت مظلة تأمين صحي قومي اجتماعي شامل مبني على أساس التضامن والتكافل يشارك فيه المواطنون كل على حسب قدرته أي بنسبة من دخله، ويحصل من خلالها على الخدمات الصحية وفقاً لاحتياجاته الحقيقة وليس وفقاً لقدرته على الدفع.
وتطوير جودة الخدمات الصحية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة من 3.2% وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن يكون علي الأقل 5-10% من مجمل الإنفاق العام للرقابة على الجودة ومستوى أداء الخدمة من خلال الرقابة الشعبية المنظمة وليس من خلال التنافس بين مقدمي الخدمة علي الأرباح.
واستنكرت اللجنة إصدار قانون التأمين الصحي في الخفاء لا لسرية مشروع قانون التأمين الصحي، نعم للشفافية والديمقراطية، نعم للجان استماع بمجلس الشعب لكل الآراء. وكذلك حرمان المؤمَّن عليهم من أشكال الرعاية الصحية المتقدمة التى يشتمل عليها التأمين حاليًا.
وطالبت بحزمة واحدة شاملة لمستويات الرعاية كلها الأولية والسريرية العادية والمهارية: الثانوية والثالثية، والتأهيل لكل المؤمن عليهم.
ورفضت اللجنة دفع نسبة من تكلفة الفحوص والعلاج على أن يتم دفع متوسط كاشتراكات مع رسوم رمزية كحد أقصى.
كما استنكرت اللجنة تحقيق الجودة من خلال المنافسة التى تحول الخدمات الطبية إلى سلعة على أن يتم تطوير الجودة والرقابة عليها من خلال أجهزة الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أمس.