أعلنت جبهة الانقاذ الوطني، بإعتبارها الممثل المُعبر عن مكوناتها الحزبية والسياسية تمسكها بعدد من المطالب، وعلي رأسها إتخاذ إجراءات جادة للقصاص من قتلة الشهداء في جميع انحاء الجمهورية، وندب قضاة تحقيق لجميع الجرائم مع جميع المسئولين عنها، وتشكيل حكومة محايدة تحمل شروط الثقة من جميع الأطراف في كفاءتها وحيادها وفي تحمل مسئوليتها لحل مشاكل الجماهير. وطالبت الجبهة، في بيان رسمياً لها اليوم "الثلاثاء"، بإختيار نائب عام جديد يتفق مع قواعد إستقلال القضاء ونصوص الدستور، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور وطرح التعديلات على الاستفتاء الشعبي. وأكدت جبهة الإنقاذ، علي أنه لا حديث عن الإنتخابات قبل تحقيق مطالب الأمة وترسيخ ضمانات انتخابات نزيهة ومراقبة شعبية ودولية. وأعتبرت الجبهة، أن مبادرة حزب النور اسهام ايجابي في سياق المبادرات الساعية نحو إخراج البلاد من مأزقها السياسي الحالي، محملة رئيس الجمهورية وجماعته مسئولية التدهور الذي يلحق بالبلاد اقتصاديا واجتماعيا في ظل تدخل غير مسئول للجماعة في كافة مفاصل الدولة. وأكدت الجبهة، علي إعتزازها بشباب الثورة المتمسك بالثوابت الوطنية، وإدانتها لكافة وسائل العنف الممنهج الذي ينال من الشباب الأعزل، مشيرة الى حرصها على مصالح الجماهير والإصرار على سلمية الثورة بكل تعبيراتها.