المنظمة تطالب النائب العام بالإفراج عن محمود عادل نظراً لظروفه الصحية

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة اجتجازين الطفلين محمود عادل محمد حسن وعبدالرحمن رمضان محمد والبالغين من العمر أربعة عشر عاما بداخل قسم برج العرب، وعدم إيداعهم دار للرعاية بناء على قرار النيابة العامة بايداعهم دار أحداث.
وكان الطفلين المذكورين قد مثلوا أمام النيابة العامة يوم السبت الموافق 2 فبراير لعام 2013 وقدم محامي الطفلين تقريراً البالغين، حالة الصحية للطفل محمود والتي تفيد بأنه يعاني من سرطان فى العظم ويأخذ قرصات علاج لا تتوافر في محبسه، وأصدرت النيابة قرار بتجديد حبسهم لمدة 15 يوما وإيداعهم بدار لرعاية الأحداث، ولكن رفض رئيس مباحث قسم برج العرب تنفيذ هذا القرار وتم إيداعهم داخل سجن القسم.
وأكدت المنظمة أن واقعة احتجاز طفلين داخل القسم تأتي بمخالفة للقوانين المتعاقبة والتي منحت الحدث حماية اكثر من البالغين ، وذلك اعترافا بأن الإنسان فى هذه الفترة من العمر يكون بحاجة إلى الرعاية والعناية والتوجيه، وعلى رأسها القانون المصري وخاصة القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والذي ينص على عدم جواز تحميل الأطفال دون الثانية عشرة المسؤولية الجنائية، وعدم جواز وضع الأطفال دون الخامسة عشرة رهن الاحتجاز، بما فيه الاحتجاز المؤقت، وأن السلطات عليها "تجنب حرمان الطفل من البيئة الأسرية إلا كملجأ أخير ولأقصر مدة زمنية مناسبة"، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها إعلان جنيف لعام 1933 والذي منح الطفل حقوق وضمانات، وكذا الإعلان العالمى لحقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959 ، والذى عبر عن إدارة المجتمع الدولى فى الاعتراف بمجموعة من المبادئ التى رأى واضعوها فى ذلك الوقت أنها كفيله بتحقيق الرعاية للأطفال على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واتفاقية حقوق الطفل والتي نصت في متن المادة السابعة والثلاثين على أنه "يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".
ومن جانبه رأي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الأطفال هم قادة المستقبل والأمل في غد أفضل، كما أنهم أكثر الفئات في حاجة إلى التوجيه والإرشاد في كافة المجالات وعلى كل المستويات، ولهذا فأنه لا يجب تدمير مستقبل هؤلاء الأطفال بإيداعهم بحجز القسم مما سؤثر على مستقبلهم وحياتهم في المستقبل مما يحول من هؤلاء الأطفال فنابل موقوتة تهدد المجتمع والأمن العام.
وشدد أبو سعده على أن واقعة احتجاز الطفلين سالفة الذكر تعد انتهاكاً واضحا وصارخا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون المصري ذاته، وتأتي تحدي لسلطة النيابة العامة التي قررت إيداعهم بدار أحداث، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة المصرية وخاصة وزير الداخلية توضيح هذا الموقف ولماذا هذا التحدي السافر لحقوق الطفل.
وعليه طالبت المنظمة السيد المستشار النائب العام بالافراج عن الطفل محمود عادل وذلك لاصابته بالسرطان وخشيه على حياته من الخطر الناجم عن عدم استكمال العلاج الذى يتلاقه بشان هذا المرض