الحزب الحاكم في السودان يهدد بتجاوز الأحزاب الرافضة للمشاركة في إعداد الدستور

اتهمت وزارة الخارجية السودانية أمس أطرافا لم تسمها داخل حكومة جنوب السودان بأنها لاترغب فى علاقات مستقرة مع الخرطوم.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية صلاح ونسي فى تصريحات صحفية أمس، ان "أطرافا داخل حكومة جنوب السودان، لا ترغب في علاقات مستقرة مع السودان"، الا أنه لم يسم هذه الأطراف.
وأضاف "أن الممارسات السالبة التي تنتهجها دولة الجنوب تصب في خانة عدم الاستقرار بين شعبي البلدين".
وأكد أن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في سبتمبر من العام الماضي كان من شأنها وضع أساس قوي لعلاقات جوار آمن إذا ما تم تنفيذها.
وكان ونسي قد التقى أمس بالخرطوم وزير خارجية النيجر محمد بازوم وناقش معه سير مفاوضات القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا.
وشدد ونسى على أهمية الوصول الى حل يرضي الطرفين بشأن قضية أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان ، مشيرا إلى أن السودان يتطلع إلى علاقات مستقرة مع دولة الجنوب.
وكانت تقارير اعلامية سودانية قد اشارت الى انتهاء لقاء القمة الذي عقد الجمعة الماضية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين رئيسي السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت دون اتفاق بشأن القضايا الخلافية بين البلدين.
واستأنف السودان وجنوب السودان فى السابع من يناير الماضي جولة مفاوضات ركزت على ثلاث قضايا هى تنفيذ الترتيبات الإنتقالية حول أبيي، وتنفيذ اتفاقيات الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمنطقة منزوعة السلاح، وإعداد مصفوفة متكاملة وشاملة وفق جداول زمنية للإتفاقيات الموقعة بين البلدين بأديس أبابا فى 27 سبتمبر الماضي.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان السودانى محمد الحسن الامين أمس رفض بلاده لأى استفتاء بشأن منطقة أبيى في غياب جزء من مكونات أبيي في اشارة الى قبيلة (المسيرية) السودانية .
وقال محمد الحسن" ان السودان يرفض قيام استفتاء منطقة ابيى دون مشاركة مكونات مجتمع المنطقة".
وتقطن منطقة ابيى قبيلتا (المسيرية و دينكا نجوك) المنحدرة من جنوب السودان.
وأيد مجلس السلم والامن الافريقى مؤخرا ، مقترح آلية الوساطة الافريقية بين دولتى السودان وجنوب السودان بشأن القضايا العالقة بين البلدين بإجراء استفتاء أبيي فى اكتوبر المقبل لتحديد تبعية المنطقة للسودان أو جنوب السودان.
وترى الخرطوم ان موعد الاستفتاء لا يتناسب مع قبيلة المسيرية الرعوية ، بحجة انها تكون خارج حدود المنطقة فى هذا الموعد، مطالبة بتأجيل موعد الاستفتاء الى وقت آخر.
وأضاف " اننا لسنا ضد القرارات الدولية أو الإفريقية لكننا نطالب بأهمية أن تكون قراراتها متوازنة" ، مشيرًا إلى أن السودان وافق على أن تكون منطقة الميل"14" منزوعة السلاح، رغم أنها منطقة سودانية مائة بالمائة. وشدد على ضرورة أن تتسق قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي مع إتفاق بروتوكول أبيي.
وتتبع منطقة أبيي إداريا لولاية جنوب كردفان، وتنتشر فيها ثلثا حقول النفط بالسودان والذي يبدأ شرقا بحقلي "شارف وأبو جابرة"، منتهيا بحقول "هجليج وبليلة".
ووقع الجانبان في يونيو من العام الماضي اتفاقا يقضي بجعل أبيي منزوعة السلاح مع السماح بنشر "قوة أمنية مؤقتة" قوامها 4200 جندي اثيوبي ، وفي 29 مايو الماضي اعاد الجيش السوداني انتشار قواته خارج ابيي وسلم المنطقة لقوات حفظ السلام الاممية (يونسفا).
وبحكم وضع منطقة ابيي بين البلدين تم وضع بروتوكول منفصل في اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين الجانبين في عام 2005.
وكان من المقرر ان تصوت أبيي على تقرير مصيرها في يناير 2011 بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير الجنوب، الا ان خلافات حول من يحق لهم التصويت حالت دون اجرائه.
في الأثناء جدد حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بالسودان، دعوته لاحزاب المعارضه بالمشاركه في اقرار دستور جديد للبلاد ، معلنا عن رغبته في اجراء حوار شامل مع كافه القوي السياسيه والمدنيه حول الدستور .
واعتبر عضو المكتب القيادي بالحزب الدكتور قطبي المهدي في تصريح له أمس ان مشاركه القوي المشار اليها في صناعه الدستور من اهم لبنات الديمقراطيه والمحافظه علي الثوابت الوطنيه، لكنه هدد بتجاوز احزاب قوي (الاجماع الوطني) اذا لم تستجب لدعوات الحكومه المتكرره بشان الدستور، واستبدالها بالقوي المدنيه.
وقال قطبي: "ان حزبه مازال يسعي لاجراء حوار مفيد مع كافه قوي المعارضه فضلا عن القوي المدنيه الاخري حول مسوده الدستور الجديد"، موضحا ان البلاد تحتاج الي دستور توافقي سيما ان كافه القوي السياسيه منذ ما بعد الاستقلال لم تتمكن من وضع دستور دائم.
واكد القيادي السوداني بالحزب الحاكم ان اقرار الديمقراطيه لا يتم الا اذا توافقت الاحزاب علي كتابه دستور ، مضيفا ان التخلف عن ذلك يعتبر غير مسئول.
وحذر قطبي، الاحزاب المنضويه تحت لواء قوي "الاجماع الوطني" من عدم المشاركه واضاف قائلا : (اذا لم توافق سنمضي في ايجاد دستور جديد بمشاركه القوي الحقيقيه بما فيها منظمات المجتمع المدني التي لا تصنف كاحزاب باعتبارها قوي اجتماعيه) .
من جانبه بحث رئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية في السودان عثمان محمد موسى امس مع توماس يوليشني، سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم الأحزاب من خلال التدريب الداخلي وفتح قنوات التواصل الخارجي مع المؤسسات الشبيهة .
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء استعداده للاتصال مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم ، مشيدا بدور مجلس شئون الأحزاب وخططه في ترقية العمل الحزبي داخل السودان.
وقال يوسف عبد الرحمن بشرى مسئول دائرة الإعلام بالمجلس إن اللقاء، يأتي في إطار التواصل والتفاهم المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمجلس بهدف ترقية الممارسة الديمقراطية ودعم الأحزاب خاصة وان البلاد ستشهد خلال العامين القادمين انتخابات عامة مما يتطلب توافر الجهود لالتماس الفرص لدعم الأحزاب حتى تقبل على عملية المنافسة لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة واستدامة السلام .
ونوه بضرورة أن يُلزِم المجتمع الدولي دولة الجنوب بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك مع السودان الموَقّع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 27 سبتمبر من العام الماضي.