"المحاميين النوبيين" يتحفظون علي قرارات "قنديل"

أكدت الجمعية المصرية للمحاميين النوبيين، علي أنها قد طالعت الصحف اليوم الثلاثاء، و وجدت هذا الخبر:
خلا‌ل إجتماع تنمية منطقة جنوب الوادى تم مناقشة المطالب الملحة لأهالي النوبة وتم إتخاذ القرارات التالية :
1- إحلا‌ل وتجديد محطة طلمبات ( قورته / أبريم / السلسلة ) لتوفير مياه الري والشرب بمركز نصر النوبة ، والتى من المقرر ينتهى خلا‌ل سنة وبالنسبة لمحطة الطويسة خلا‌ل سنة ونصف.
2- استكمال توصيل الصرف الصحي لباقي قرى مركز نصر النوبة و الذى سوف يتم مع نهاية شهر يونيو 2013.3
3- إنهاء إجراءات تمليك أهالي النوبة لأ‌راضيهم الزراعية التابعة للمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم أمبو والمسلمة لهم منذ 40 عاماً، وان ذلك سوف يتم خلا‌ل شهرين.
4 - دراسة تخصيص أراضي زراعية بمنطقة توشكى أو منطقة وادي النقرة لتوزيعها على شباب النوبة بواقع 5 أفدنة لكل شاب لزراعتها وتوفير فرص عمل لهم.
5- تقنين وضع الأ‌راضي الزراعية لواضعي اليد قبل 2006 بوادي النقرة من أبناء النوبة بمساحة 12 ألف فدان.
6-تخصيص مساحة 18 ألف فدان بمنطقة وادي الأ‌مل جنوب وادي كركر.
7- العمل على توفير عدد (2) عبارة لمدينة أبوسمبل السياحية نظراً لقرب افتتاح المنفذ البري بين مصر والسودان بالمنطقة الشرقية ( قسطل / أدندن ) ، كذا توفير عدد (1) عبارة و إنشاء عدد (2) مرسى لجزيرتي هيسا و عواض.
8 -العمل على إنشاء عدد (2) منطقة صناعية للمشروعات الصغيرة و البيئية و إقامة مركز تدريبي تحويلي بمركز نصر النوبة و منطقة وادي كركر لتلك الصناعات طبقاً للدراسات الفنية و الا‌قتصادية التي تمت بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
9 - إدراج التاريخ النوبي ضمن المناهج الدراسية بمراحل التعليم حفاظاً على التراث والثقافة النوبية.
10- دراسة إنشاء مركز ثقافي للتراث النوبي بمركز نصر النوبة وقرية كركر.
11- دراسة إنشاء مركز تقوية للإ‌رسال الإ‌ذاعي بوادي كركر.هذا وقد تم التوجيه بانهاء اجراءات تمليك اهالى النوبة لا‌راضيهم الزراعية بكوم امبوم خلا‌ل شهرين
و أعربت "الجمعية المصرية للمحاميين النوبيين"، علي هذا الخبر قائلة : "أننا نبدى تحفظنا على هذه القرارات للأسباب التالية" :
- إن صدور هذه القرارات جاءت نتيجة الوقفة السلمية أمام مجلس الشورى يوم السبت الموافق 19/1/2013 والتى قام بها أهالى النوبة والتى كانت بعنوان" لا لتهميش النوبيين " خلافاً لما طالبوا به والتى تمثلت فى مطالب محددة وهى: إصدار قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة وإقالة محافظ أسوان وإعادة دائرة نصر النوبة المسلوبة.
- إن إصدار مثل هذه القرارات لهو إلتفاف على حقوق أهالى النوبة وعمل ضجة أعلامية لإيهام الرأى العام بحل المشكلة النوبية وضرب حقوق النوبة عرض الحائط ويبين سوء نية الدولة فى عدم إعادة الحقوق المسلوبة لأهالى النوبة منذ أكثر من مائة عام والدليل على ذلك أن حكومة الدكتور/عصام شرف والدكتور/كمال الجنزورى سبق أن أصدروا مثل هذه القرارات الهزيلة والتى لاتسمن ولا تغنى من جوع ولا تأتى هذه القرارات إلا بعد كل وقفة أوأعتصام لأهالى النوبة وكان الدكتور/ هشام قنديل فى هذه الحكومات كوزيراً للرى ويعلم تمام العلم أنها قرارات مسكنة وغير كافية لإعادة الحقوق لأصحابها.
- أن هذه القرارات مفيدة لأهالينا فى نصر النوبة إلا أن إصدارها من أختصاص المحافظين والمحليات أما صدورها من رئيس الوزراء بعد وقفة أهالى النوبة لهو إلتفاف على هذه الحقوق وإظهار النية فى عدم النظر فى الحقوق التى طالب بها أهالى النوبة فى وقفتهم السلمية وما هى إلا قرارات مسكنة وليست حلول ، وإذ نتعجب كيف لحكومة عُينت بعد ثورة ضد الفساد والإهمال والتهميش والإنكارلأبسط الحقوق لا تستطيع بل تتخاذل فى إصدار قرارات وحلول جذرية ونهائية لمشاكل دامت دهور وعصور لفصيل يُعتبر جزء لا يتجزأ من وطننا الغالى والعزيز!!!!!!!!

وفي الختام كان الأجدى والأنفع قيام مجلس الوزراء بمناقشة وإعداد مشروع قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة جنوب السد العالي ومشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين وتنمية وتعمير منطقة ضفاف البحيرة لإرسالهم إلى الجهة التشريعية لإصدار هذه القوانين حتى يستشعر المواطن البسيط أن الثورة المجيدة أتت ثمارها فى تحقيق أهدافها السامية من إرساء مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.