دعوة لوقفة أمام دار القضاء "الأربعاء" لتفعيل تقرير تقصي الحقائق

دعا عدد من القوى الثورية وشباب أحزاب وحركات سياسية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية "الأربعاء" أمام دار القضاء العالي للمطالبة بمنع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة.
وحمل الداعين للوقفة - في بيان لهم - الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن.
وطالب البيان بتحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.
وأوضح البيان أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة، وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا.
وأضاف انه رغم أن لجنة تقصي الحقائق أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري.
ووقع على البيان كلٌ من مجموعة "وراكم بالتقرير" لمتابعة تقرير تقصي الحقائق الثانية؛ حركة المصرى الحر؛ حمله حاكموهم؛ الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ شباب المصريين الأحرار؛ حملة لسة ماتحاكموش؛ مبادرة فؤادة watch ؛دكتور عمرو الشلقاني؛ حزب التحالف الشعبي الإشتراكي؛ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ حركة شايفنكم؛ مصريون ضد الفساد؛مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين؛ الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية؛ مجموعة التحرك الايجابى؛ رابطة اصحاب الدم و الهم؛ ائتلاف ثورة اللوتس؛ شباب من اجل الحرية و العدالة؛ اتحاد شباب ماسبيرو بلإضافة إلى حملة هنلاقيهم.