أنتهت لجنة تقصي الحقائق الثانية من تقريريها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012 ومنهم أفراد قوات الشرطة وأفراد من القوات المسلحة وقرر رئيس الجمهورية إرسال التقرير للنائب العام، وحتى الأن لم يتحرك التقرير للمحاكمات الجارية سواء فى قضية السويس أو قضية الأسكندرية أو غيرها من القضايا. وقالت اللجنة فى تقريرها إنها أوصت بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، إلا أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات من شأنها تنفيذ توصيات اللجنة كما أن مجلس الشوري لم يعدل قانون القضاء العسكري، والنتيجة أن النائب العام سيحيل ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والإعتداء عليهم للقضاء العسكري، وستكون الأحكام مثل حكم الجندى والذى كشف على عذرية المتظاهرات فى 9 مارس براءة !! وحمل الموقعون على هذا التقرير ، رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الأن. ودعوا للمشاركة فى وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 23 يناير 2013 الساعة الحادية عشر صباحاً أمام دار القضاء العالي للمطالبة بما يلي: 1- منع إحاله ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية للقضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصيه اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة. 2- تحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. وقع على التقرير حركة المصرى الحر ،حمله حاكموهم الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، شباب المصريين الأحرار، حملة لسة ماتحاكموش ،مبادرة فؤادة watch، دكتور عمرو الشلقاني، حزب التحالف الشعبي الإشتراكي ،الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حركة شايفنكم مصريون ضد الفساد مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، مجموعة التحرك الايجابى، رابطة اصحاب الدم و الهم، ائتلاف ثورة اللوتس، شباب من اجل الحرية و العدالة، و اتحاد شباب ماسبيرو حملة هنلاقيهم