حكومة ظل الثورة: موجة ارتفاع الأسعار الجديدة مجرد مقدمة لمحو الطبقات الفقيرة من الوجود

علقت حكومة ظل الثورة على موجة غلاء اسعار السلع والخدمات فى مصر بأنها مقدمة فقط لموجة ارتفاعات كبيرة اخرى ستهدم كيان الاسر الفقيرة ومعدومة الدخل وهى مقدمة لتنفيذ سياسات وشروط البنك الدولى فى تخفيض الانفاق وتحريك سعر الجنيه المصرى بالانخفاض تجاه العملات الاخرى فقد ارتفعت اسعار بعض السلع بنسب تتجاوز 300% وهى كارثة انسانية بكل المقاييس وعلى النظام الحاكم الان تحمل المسئولية كاملة من ردة الفعل الشعبية على هذه الفجوة والزيادات المستفزة فى الاسعار والتى لن تكون محسوبة عواقبها حيث سيشارك فيها من لا فرق عندهم الحياة من الموت بسبب الجوع والفقر
كما اوضحت حكومة ظل الثورة ان انشغال النظام بما لا يهم المواطن جعله لا يهتم بالمراقبة او التفكير فى السياسات الاقتصادية التى تضر بالمواطن البسيط فقد انخفض القوة الشرائية لدخل المواطن بنسبة تخطت ال 60% واصبحت المطالبة ب 1200 جنيه حد ادنى ليس لها قيمة ووفقا لنسبة التضخم الحالية وانخفاض القوة الشرائية يكون الحد الادنى المطلوب فوق ال 2400 جنيه
وتوقعت حكومة ظل الثورة مزيدا من الارتفاعات فى اسعار كل السلع والخدمات مع انخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار وبسبب الضرائب التى ستفرض قريبا والتى ستجعلنا نعيش فى حالة انهيار اجتماعى واقتصادى ومعيشى
هذا واكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان النظام كان امامه حلولا لمواجهة العجز الحالى فى الموازنة العامة بإعادة هيكلتها وتخفيض بعض بنود الانفاق الغير اساسية للمواطن وتطبيق الحد الادنى والاقصى للدخل والاجور واعادة النظر فى آليات الضغط الدولية لاستعادة الاموال المهربة خارج الوطن والسعى للتوافق السياسى حتى لا نكون فى هذه الحالة التى ادت الى هروب المستثمرين وانخفاض عائدات السياحة وتخوف بعض الدول من مساعدة مصر والبعد عن صندوق النقد الدولى بشروطه التعسفية والتى ستقضى على المواطن الفقير