حكومة ظل الثورة: زيادة الأسعار مقدمة لهدم كيان الأسر الفقيرة ومعدومى الدخل

علقت حكومة ظل الثورة على موجة غلاء اسعار السلع والخدمات فى مصر بأنها مقدمة فقط لموجة ارتفاعات كبيرة اخرى ستهدم كيان الاسر الفقيرة ومعدومة الدخل وهى مقدمة لتنفيذ سياسات وشروط البنك الدولى فى تخفيض الانفاق وتحريك سعر الجنيه المصرى بالانخفاض تجاه العملات الاخرى فقد ارتفعت اسعار بعض السلع بنسب تتجاوز 300% واصفة إياها بأنها كارثة انسانية بكل المقاييس وعلى النظام الحاكم الان تحمل المسئولية كاملة من ردة الفعل الشعبية على هذه الفجوة والزيادات المستفزة فى الاسعار والتى لن تكون محسوبة عواقبها حيث سيشارك فيها من لا فرق عندهم الحياة من الموت بسبب الجوع والفقر


كما اوضحت حكومة ظل الثورة ان انشغال النظام بما لا يهم المواطن جعله لا يهتم بالمراقبة او التفكير فى السياسات الاقتصادية التى تضر بالمواطن البسيط فقد انخفض القوة الشرائية لدخل المواطن بنسبة تخطت ال 60% واصبحت المطالبة ب 1200 جنيه حد ادنى ليس لها قيمة ووفقا لنسبة التضخم الحالية وانخفاض القوة الشرائية يكون الحد الادنى المطلوب فوق ال 2400 جنيه


وتوقعت حكومة ظل الثورة مزيدا من الارتفاعات فى اسعار كل السلع والخدمات مع انخفاض سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار وبسبب الضرائب التى ستفرض قريبا والتى ستجعلنا نعيش فى حالة انهيار اجتماعى واقتصادى ومعيشى


ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن النظام كان أمامه حلولا لمواجهة العجز الحالى فى الموازنة العامة بإعادة هيكلتها وتخفيض بعض بنود الانفاق الغير اساسية للمواطن وتطبيق الحد الادنى والاقصى للدخل والاجور واعادة النظر فى آليات الضغط الدولية لاستعادة الاموال المهربة خارج الوطن والسعى للتوافق السياسى حتى لا نكون فى هذه الحالة التى ادت الى هروب المستثمرين وانخفاض عائدات السياحة وتخوف بعض الدول من مساعدة مصر والبعد عن صندوق النقد الدولى بشروطه التعسفية والتى ستقضى على المواطن الفقير.