صندوق النقد: نجري مراجعة نهائية قبل مواصلة محادثات القرض لمصر

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود أحمد, إن الصندوق يقوم بمراجعة إجراءات الميزانية في مصر قبل مواصلة محادثات حسم القرض الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار لمصر.
وأوضح مسعود أحمد في تصريحات صحفية بواشنطن, أن الحكومة في مصر حريصة على المضي قدما للانتهاء من إتفاقها للحصول على القرض من صندوق النقد, مشيرا إلى أنها أبلغت الصندوق في بداية يناير الجاري بأنها مستعدة للمضي قدما.
وشدد مسعود على ضرورة إقتناع الصندوق بأن مصر ستكون قادرة على تنفيذ برنامج القرض قبل إعطاء موافقته النهائية, ونوه بأن الصندوق أيد هدف الاجراءات التي إتخذتها مصر للحفاظ على الاحتياطيات الدولية وتعزيزها وعلى وجود سوق للصرف الأجنبي تعمل بشكل جيد.
كما يجري صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية حاليا مفاوضات لانجاز تفاصيل قرض يرمي الى مساعدة البلاد على مواجهة تدهور محتمل للاطار الاقتصادي العالمي، وفق ما اعلن مسؤول رفيع في الصندوق الجمعة.
وقال مسعود احمد ان المفاوضات لاتزال جارية الا ان مبلغ القرض المطلوب ليس معروفا بعد، وان المفاوضات التي بدأت بطلب من السلطات تتناول قرضا لمساعدة البلاد في مواجهة تحدياته الحالية وتقديم شبكة حماية في حال تدهور الاطار الاقتصادي العالمي.
وبعد الركود االاقتصادي عام 2011 وقت سقوط نظام الرئيس بن علي، تتوقع تونس العودة الى النمو هذا العام الا انها لا تزال تواجه صعوبات كبيرة في الانتقال السياسي وبمواجهة تداعيات ازمة منطقة اليورو.
جدير بالذكر ان مستوى البطالة - وهي مشكلة طرحت بقوة في ثورة 2011 - لا تزال عند مستوى مرتفع وتتخطى 17.6 %بحسب اخر البيانات المعروفة في الربع الثاني من 2012.
وكان صندوق النقد الدولي قد اشار الى ان تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية "طارئة" معلنا استعداده لمساعدة البلاد.
وقى ذات السياق ، قدر صندوق النقد الدولي أن اليونان ستواجه عجزا ماليا يتراوح بين 5.5 مليار دولار و9.5 مليار يورو لعامي 2015 و2016 ، مشيرا الى ان لديه تأكيدات من أوروبا بانها ستقدم المساعدات في السنوات الاخيرة من برنامج الإنقاذ.
كانت تلك أول مرة يقدر فيها صندوق النقد مجموعة من الاحتياجات المالية المحتملة لبرنامج الإنقاذ الدولي لليونان بعد عام 2014.
وقالت المفوضية الأوروبية في ديسمبر أن الأموال المطلوبة لليونان خلال فترة العامين التي تضم 2015 و2016 ستصل الى 5.6 مليار يورو.
وحصلت اليونان مركز أزمة الديون الأوروبية على عشرات المليارات من اليورو في شكل قروض طارئة من شركائها في منطقة اليورو ومن صندوق النقد الدولي منذ منتصف عام 2010 لتفادي الافلاس، ومن المرجح أن ينكمش اقتصادها لسادس سنة على التوالى في 2013.
وظهرت توترات بين صندوق النقد وأوروبا في نوفمبر بسبب كيفية خفض العبء الضخم لديون اليونان والتي تهدد بتأخير الدفعة التالية من المساعدات لليونان خلال عام أصيب فيه البرنامج بنكسات بالفعل من الانتخابات وعدم تطبيق اصلاحات.