الرئيس لا يزال يتعرف على قصر الرئاسة

إن ما تشهده مصر من كوارث متعاقبة، القت بظلالها على مدى قدرات الرئيس والحكومة على إدارة الدولة، وما تم إصلاحه، والأجدر وما تم تحقيقه منذ انتخاب الرئيس ؟ إلا أن المتتبع لتلك الأحداث كان عليه أن يدرك إنها تميزت بنوع خاص؟ ربما لا يتصل مباشرة بالإدارة الحالية، وإنما يتعلق بالحقبة الفاسدة التي عاشتها مصر في ظل النظام السابق، فنجد أن حوادث القطارات وانهيار العقارات تتعلق معظمها بالبنية التحتية وسوء التخطيط، وعدم الرقابة، وفساد الإدارة، أنه ميراث النظام السابق، الذى اهمل كل تطوير المؤسسات والهيئات الخدمية، وانشغل فقط في الفساد ونهب ثروات مصر، وتكوين عصابات الفساد المالي والإداري، طيلة عقود، إنها تركة ضخمة من الفساد، طالت كل مرافق الدولة وهيئاتها، في منظومة من الإداريين الفاسدين، الذين لا يمكن لهم ولاء إلا للمنصب والمال، فقدوا وطينتهم، ونشروا الفساد، واغرقوا مصر في الديون، ونهبوا ثرواتها، واتفقوا على إفلاسها، لم يترك النظام السابق الدولة، إلا وأصابع فساده في كل ما يتعلق بحياة المواطنين، إنها سياسية التجريف، التي تركت وراءها ما لم يتركه الاستعمار، سنظل نعانى من حكم النظام السابق، ونحاول إصلاح ما افسده، انه الظلم وعدم الإنصاف أن نحمل مسؤولية إصلاح كل هذا الفساد لرئيس في زمن قياسي، ولو اجتمعت افضل الخبراء في العالم لعلاج هذا الفساد لاستغرقوا وقتاً أطول، فالرئيس بدأ في الإصلاح، إلا انه سيستغرق وقتاً أطول لأننا نكتشف كلما مر الوقت أن الفساد كان اكثر مما تخيلنا، واكبر من توقعات الخبراء، ومن يتخذ ما يحدث من كوارث مبرراً بأن النظام الحالي ليس له مقدرة على الحكم، وتحقيق كل شيء في وقت قياسي، وزريعة للثورة عليه، فان للدولة إمكانات، والتصور بأن الرئيس "قادراً على كل شيء" غير منصف ولا يتفق مع الواقع، فهناك توجه حثيث في الإصلاح، بدأت نتائجه في قطاعات كثيرة، وجارى استكمال المنظومة، وربما لأول مرة في مصر نرى استراتيجيات وخطط عاجلة لمعالجة المشكلات، وأخرى طويلة الأمد للتخطيط للمستقبل.
إن الفساد الذى تركه النظام السابق، لم يتضح كله بعد، فتلك الكوارث بعضاً من كل، فالفساد قد طال كل شيء، نهب ممتلكات الدولة وبيع لأشخاص بالأمر المباشر، نهب البنوك والشركات العامة والمشاريع القومية، نشر الجهل والتخلف والمرض في المجتمع، القضاء على الأخلاق والثقافة والقيم، تفشى البطالة والبلطجة والمخدرات والعصابات الإجرامية، انتشار السرطان والفيروسات والمبيدات والأدوية الغير صالحة التي قضت على صحة المصريين، الرشوة والمحسوبية في التعيينات والوظائف حتى أصبحت مؤسسات الدولة ملكية خاصة، هجرة علماء وعقول مصر إلى الخارج، تحويل مصر لدولة مستوردة لغذائها ودوائها وتتحكم فيها دول العالم، إهانة المصريين العاملين في الخارج دون النظر اليهم، إحداث الفتن والصراعات بين العائلات وبين طوائف الشعب لتحقيق أهداف سياسية للنظام، تعاون النظام مع العدو إسرائيل وإعطاء ظهره للأشقاء العرب والدول التي يمكن أن تحقق مكاسب لمصر، اكثر من نصف الشعب المصري فقير ونحو خمس الشعب تحت خط الفقر، واكثر من ثلثي الشعب يعانى من الأمية، انهيار البنية التحتية ومرافق الدولة، وفساد منظومة الإدارة في جميع مؤسساتها، وغيرها الكثير والذى يحتاج لوصف خاص، فهل لنا أن نسأل الرئيس الحالي على إصلاح كل هذا الفساد في شهور؟ إن ما تشهده مصر من كوارث، يتعلق معظمها بالبنية التحتية وسوء التخطيط، أنه ميراث النظام السابق، الذى اهمل كل تطوير المؤسسات والهيئات الخدمية، وانشغل فقط في الفساد ونهب ثروات مصر، وتكوين عصابات الفساد المالي والإداري، طيلة عقود، إنها تركة ضخمة من الفساد، طالت كل مرافق الدولة وهيئاتها، في منظومة من الإداريين الفاسدين، الذين لم يكن لهم ولاء إلا للمنصب والمال، فقدوا وطينتهم، ونشروا الفساد، واغرقوا مصر في الديون، ونهبوا ثرواتها، واتفقوا على إفلاسها، لم يترك النظام السابق الدولة إلا وأصابع فساده في كل ما يتعلق بحياة المواطنين، إنها سياسية التجريف، التي تركت وراءها ما لم يتركه الاستعمار، سنظل نعانى من حكم النظام السابق، ونحاول إصلاح ما افسده، انه الظلم وعدم الإنصاف أن نحمل مسؤولية إصلاح كل هذا الفساد لرئيس في زمن قياسي، ولو اجتمعت افضل الخبراء في العالم لعلاج هذا الفساد لاستغرقوا وقتاً طويلا، فالرئيس بدأ في الإصلاح، إلا انه سيستغرق وقتاً أطول لأننا نكتشف كلما مر الوقت أن الفساد كان اكثر مما تخيلنا، واكبر من توقعات الخبراء، ومن يتخذ ما يحدث من كوارث مبرراً بأن النظام الحالي ليس له مقدرة على الحكم، وتحقيق كل شيء في وقت قياسي، وزريعة للثورة عليه، فان للدولة إمكانات، والتصور بأن الرئيس " قادراً على كل شيء " غير صحيح ولا يتفق مع الواقع، فهناك توجه حثيث في الإصلاح، بدأت نتائجه في قطاعات كثيرة، وجارى استكمال المنظومة، وربما لأول مرة في مصر نرى استراتيجيات وخطط عاجلة لمعالجة المشكلات، وأخرى طويلة الأمد للتخطيط للمستقبل، فكونوا منصفين أن كان لديكم إنصافا.
ترويج المعارضة لفشل الإخوان، كلما حدثت كارثة، أو فشلت إدارة، أو تباطء صدور قرار، لا يعبر عن مسؤولية من يدير أو يحكم ، فما حكم الإخوان، وما ترأسوا حكومة، وما أعطى لهم الفرصة لإدارة الدولة، أو بعض قطاعاتها، حتى نتمكن من تقييم آدائهم ، وأن من تولى المسؤولية منهم، لا يشكل 1% من مسؤولية الدولة، أو من يمتلكون القرار، ويعملون تحت ضغط ومقاومة الآخرين، فليس لهم فرصة في الاختيار، أو صدور القرار، أو تغيير القيادات، أو تطهير المؤسسات، فالإخوان خارج الحكم، وأن ما يجرى من نقد أو اتهام، مجرد دعاية انتخابية، من اجل الانتخابات البرلمانية، ولا علاقة له بحقيقة المسؤولية، فما رائينا تقصيرا من الإخوان، في المسؤولية أو الرؤى الوطنية، وربط أداء الرئيس بالإخوان ظلما للإخوان والرئيس، فلا يزال الرئيس يتعرف على دهاليز الدولة المظلمة، التي أسسها النظام السابق، ويسعى بما يمتلك من قدرات، أن يغير تدريجيا، إلا انه كلما رغب في الإصلاح، تصدوا له، ثم نادوا بالتغيير، فلو كان للرئيس حرية في تغيير ما يراه من قيادات والاستعانة بما يراه قادراً على إحداث التغيرات، لكان هناك إيجابيات سريعة في جميع القطاعات، إلا أن شعار " الاخونة " جاهز، والاتهام "بالسيطرة " مع كل تغيير سائد، فما حكم الإخوان، وما يدور دعاية انتخابية للمعارضة، لتحقيق نتائج بانتقاد الأخريين، اكثر من بناء أهداف، وصعوبة تحقيق نتائج ذاتياً، تنبع من تجاربهم، أو مشاركتهم الاجتماعية، أو تأييد شعبي أو امتلاك ما يجذب الناخب، فهذا إفلاس سياسي، ولن يحقق إلا إفلاس في انتخابات البرلمان، أو دعوات الثورة المضادة، أو انتقاد الإخوان.
إن من ماتوا في حادث القطار، هم أهلنا جمعيا، وليس فقط اهل من يعارضون النظام أو الرئيس، أما استخدام الحدث المهيب في استغلال سياسي، فانه هو ذاك الأمر الدنيء، وتزامنه مع هجوم شرس كأنه مخطط على الرئاسة، فلا يمكن وصفه إلا بالخسيس، تحاربون الرئيس في سبله للقضاء على الفساد والفاسدين، فتتحدثون عن الموتى، وتنكرون الحرب، ويملئكم الحقد والسواد، وتظهرون الرحمة، ولا مجال للمقارنة، بين حادثة العبارة وحادثة القطار، فمسؤولية مبارك تقع عليه لأنه تستر نظامه على مجرم معروف وهو صاحب العبارة التي أثبتت التحقيقات تورط صاحبها في غرقها، وهروبه للخارج خشية المحاكمة، أما الرئيس الحالي فلم يتستر على مجرم أو فاسد، أو من تسبب في الحادثة، اتركوا الرئيس ليحاسب الفاسدين والمقصرين في أداء واجبهم، ولا تقفوا كالعادة ضد سعيه محاربة الفساد والقضاء على منظومة إجرام مبارك، ثم تحاسبوه على فعل الفاسدين، فهل هذا يعقل؟ فهل يتفقان، أن نطالب بالتغيير ومحاسبة الفاسدين، وأن نقف ضد الرئيس في تحقيق ذلك، فلم أرى معارضة في أي دولة، مثل التي بمصر، تنقل أخبار الحوادث والقتلى، وكأنها تزف وتنقل الأخبار السارة، وكل حدث مأساوي، تعتبره نجاح ، افرحوا كما شئتم، فان المحن تظهر حقيقة النفوس، وطبيعية ما في الرؤوس، ونيات الفاسدين، وأمراض الحاقدين، بل انى أتعجب ممن ينادون بتغيير رئيس الوزراء، ونحن مقبلين على انتخابات برلمانية في شهور؟ ألا تعلمون أن أي وزير يتسلم منصبة يحتاج على الأقل ثلاث شهور حتى يطلع على ملفات وزارته ويدرك معلوماتها، حتى يستطيع إداراتها ؟ فمن ينادى بتغيير رئيس الوزراء الآن، كما ينادى بالسقوط الكامل لإدارة الدولة، فالذي يجب، مساندة الوزارة حتى استكمال مدتها في هذا التوقيت الحرج، بدلاً من تحقيق موقف سياسي، لكسب شعبية انتخابية، فالأمر جلل، واعظم من أي مكاسب حزبية، إن الرئيس لا يزال يتعرف على قصر الرئاسة، فلا تنتظروا كل النتائج حتى يتمكن من معرفة كل دهاليزه المظلمة والمعقدة التي تركها النظام السابق!
د.سرحان سليمان
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والاقتصادي