عودة "دريم" .. ووقف "الحافظ"

قضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بإغلاق قناة الحافظ شهرا فى الدعاوى المقامة ضد القناة ، ومنها دعوى الفنانة الهام شاهين المطالبة بإغلاقها بسبب قيام عبد الله بدر أحد الدعاة على القناة بسبها .
كما قضت المحكمة بمنع ظهور كلا من عبد الله بدرمقدم البرنامج الذى أساء لإلهام شاهين وعاطف عبد الرشيد أحد مقدم البرامج على ذات القناة من الظهور بالقناة أو بأى فضائيات اخرى لمدة شهر.
كانت الفنانة إلهام شاهين قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت فيها بإغلاق قناة الحافظ, وإلغاء تراخصيها ،كما اقام محامون اخرون دعاوى قضائية للمطالبة بغلق القناة وتعد دعوى إلهام شاهين واحدة من ضمن 4دعاوى طالبت بإغلاق القناة بسبب تجاوزاتها.
واختصمت الدعاوى كلا من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للأستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية . وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما ارتكبته قناة الحافظ وما بدر منها من إساءة للفنانة إلهام شاهين وإلغاء تراخصيها .
وذكرت الدعاوي ان الفنانة إلهام شاهين تتعرض لحملة شرسة ومازالت تتعرض لها بهدف النيل من كرامتها من قبل الشيخ عبد الله بدر أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف وذلك من خلال قناة الحافظ .
من ناحية أخري، قضت محكمة القضاء الإدارى السبت بدائرة الإستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق بإعادة بث قنوات دريم من استوديوهاتها بمدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر.
كان جابر جاد نصار المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام بمدينة دريم بالسادس من أكتوبر وسمير صبري المحامي قد طالبا بإعادة بث قنوات دريم من استديوهات الشركة بمدينة دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر والسماح للشركة ببث برامجها من هذا الأستوديو.
وقال المدعيان فى الدعويين اللتين اختصمتا وزير الإعلام لإلغاء القرار الصادر منه بوقف بث قنوات دريم، إن القرار الصادر من وزير الإعلام يعتبر تعسفًا في استعمال الحق ووسيلة لتكميم حرية الرأي والتعبير والقضاء علي الإعلام الحر المستقل بغرض تصفية حسابات .
واختصمت الدعاوى كل من وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات " .
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها ان الشركة المدعية تعاقدت مع الشركة المختصة للسماح لها بالث التليفزيونى ولم يلزمها العقد بالبث من داخل المنطقة الإعلامية الحرة بل أجاز لها صراحة البث من مدينة 6 أكتوبر ،كما حصلت على موافقة مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو الجهة المختصة بذلك وفقا للقانون على قيامها بالبث من أستوديوهاتها بمدينة دريم لاند.
وأضافت المحكمة أن هذه الموافقة جزء من العقد ومكملة له،وقد استثمرت فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات حتى تتمكن من تغطية ساعات البث فى قناتى "دريم"،وبناء على ما تقدم يكون ما تقوم به الشركة المدعية من بث برامجها بمدينة دريم لاند متفقا بأحكام القانون ،حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقد أو تعديله إلا بإتفاقث الطرفين ومن ثم لايجوز لجهة الإدارة سحب الموافقة السابقة للشركة بإرادة منفردة.
وأكدت المحكمة أنه الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى أنه توجد قنوات فضائية اخرى تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بل من خارج مصر احيانا ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بالتضييق على الشركة المدعية دون غيرها من الشركات الأخرى التى تبث من خارجا لمنطقة الإعلامية يصم القرار المطعون عليه بإساءة استعمال السلطة و يكفى بذاته بالهبوط بالقرار إلى البطلان فضلا عن أن استمرار هذا القرار يكبد الشركة خسائر فادحة ،فضلا عن الإعتداء على حرية الاعلام ولا يجوز الصمت عنه يوما واحدا.