"الإنقاذ الوطني": سنقاوم الدستور .. و لن نتنازل عن المنافسة في الإنتخابات

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى استمرار موقفها الرافض لكل المراحل التى مرت بها عملية كتابة الدستور، الذى أصدره رئيس الجمهورية، بدءاً من تشكيل الجمعية التأسيسية، مروراً بكتابة دستور لا يحقق مطالب وآمال الشعب المصرى، وانتهاء بتزوير عملية الاستفتاء التى جرت فى ظروف إرهاب وبلطجة وتعطيل للقانون وتدخل فى عمل القضاء واقتتال بين المصريين من أجل تمرير دستور الانقسام والاستبداد وإهدار فرصة التوافق الوطنى، على حد قولها.
وأكدت الجبهة، فى بيان لها،اليوم،الجمعة، أن الموقعين عليه يصرون على الاستمرار فى مقاومة هذا الدستور الباطل بكل الوسائل السلمية، كما يؤكدون أيضاً استمرار نضالهم ضد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم وحلفائهم على كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وإصرارهم على ألا يتنازلوا عن المنافسة فى الانتخابات التشريعية المقبلة – برغم الإطار الدستورى الباطل الذى تجرى فيه – وذلك احتراما لحق الجماهير فى أن تدلى برأيها وأن تعلن عن رفضها واحتجاجها لعودة الاستبداد وغياب العدالة والاعتداء على مؤسسات القانون.
وأعلن الموقعون على البيان عزمهم خوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التى تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها، حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث فى الاستفتاء على الدستور الباطل، والضمانات المطلوبة كالتالى:
1) إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التى تمثل ثلثى مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط.
2) تخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.
3) إعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات.
4) تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل.
5) تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائى، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق فى التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.
6) النص فى القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.
7) تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.
8) إضافة ضوابط محددة فى القانون تمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.
9) تنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح فى كل ثلاثة مرشحين متتابعين.
10) أما بالنسبة للانتخاب الفردى، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.
وفى نهاية البيان رحب الموقعون عليه بالحوار مع أى جهة ترغب فى ذلك، ومع كل القوى السياسية على الشروط والضمانات المذكورة، مع استمرار تمسكهم وإصرارهم على إبطال الدستور المشوه بكل الوسائل السلمية المتاحة لهم.