الدكتور أحمد الخولاني كشف النائب الإخواني الدكتور أحمد الخولاني عن تحركات داخلية بوزارة الإسكان للاستيلاء علي أرباح مرافق مياة الشرب التي تغذي مدن القناة التابعة لهيئة قناة السويس، فضلا عن الأراضي المخصصة لها, مؤكدًَا أن بعض العناصر بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي تتحرك مطالبة بضم تلك المرافق مدعية أنها جزء من اختصاصها بوصفها مشروعات تابعه لوزارة الإسكان. وأكد الخولاني كذب ادعاء الوزارة، مشيرا إلى أن مرافق مياه الشرب التابعة للهيئة هي أصول مملوكة لها تم إنشاؤها من اموال الهيئة وهي خاضعه لإدارتها و إشرافها, وان الهيئه تقدم خدمة ممتازه حيث تعرف مياه الشرب بمحافظات القناه بانها الأفضل علي مستوي الجمهوريه, فضلا عن البعد الاجتماعي لتلك المرافق حيث تقدم اللتر المكعب من المياه بسعر 16 قرشا للمواطن بينما تقدمه وزارة الاسكان مقابل 40 قرشا. و ألمح الخولاني إلى أن السبب وراء تلك التحركات ليس فقط فرق الربح الذي تتطلع له الوزارة ولكن أيضا لمساحات الأراضي الصخمة التي تحمل تلك المرافق عالية التطور في كلٍّ من محافظة بورسعيد والإسماعيليه و السويس, مضيفا انه سبق و تقدم بسؤال عاجل في هذا الشأن إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء لحسم الامر وإبطال صحة ادعاءات هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. و استدل الخولاني علي أحقية الهيئة في مرافقها بنص القرارات الجمهورية رقم 135 لسنة 2004 و 126 لسنة 2006 و التي لم يرد فيها أن مرافق مياه مدن القناه مرافق تتبع الهيئة العامة لمياه الشرب في حين أنها حددت الوحدات المحلية فقط, وذلك في ظل حقيقة ان مرافق المياه في المدن الثلاث ليست تابعة للمحليات ولكنها من الأصول الثابتة التابعة لهيئة قناة السويس. وطالب الخولاني الوزاره بالتحقيق في أسباب اختلاط مياه الشرب التابعة لها بالصرف الصحي و في مهازل محطات الصرف الصحي في المحافظات, عوضًا عن التجمل بما لا تملك ومحاولة ضم محطات على هذا المستوى من الجودة والتكافل الاجتماعي.