أثيوبيا تحدد قمة البشير وسلفاكير يوم 13 يناير المقبل

حددت أثيوبيا يوم 13 يناير المقبل موعداً للقمة المرتقبة بين رئيسي السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفاكير ميارديت في العاصمة أديس أبابا، ودعا رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين الرئيسين لحضور القمة في الموعد المحدد.

وزار ديسالجين الخرطوم وجوبا الأسبوع الماضي ونال موافقة الرئيسين لحضور القمة.
وستبحث القمة المرتقبة سبل تحريك جهود السلام بين البلدين بالتركيز على اتفاقيات التعاون المشترك التي وقعت بينهما قبل أشهر قليلة في أديس أبابا، وستتناول القمة مطلوبات تجاوز العقبات التي حالت دون تنفيذ الاتفاقيات.

وكان رئيس الوزراء قال إن زيارته للخرطوم تأتي "تعضيداً وتقوية للعلاقات التي عززها سلفه الراحل ملس زيناوي"، وقال إنه يحمل نفس الرؤى والمضامين التي كان يعمل من أجلها زيناوي.

وأعلن البشير بعد لقاءه ديسالين الأربعاء الماضي استعداده للقاء سلفاكير في أي مكان وزمان لأجل تسريع تنفيذ اتفاقيات التعاون.

وأبلغ سلفاكير رئيس الوزراء الأثيوبي في جوبا استعداده للقاء البشير في الخرطوم أو جوبا دون شروط وفي أي وقت لإنقاذ الاتفاقيات من الانهيار.

و أكدت قبيلة المسيرية رفضها ضم منطقة (آبيي) إلى جنوب السودان، وحذر القيادي البارز بالقبيلة الأمير حمدي الدودو من المزايدة بقضية المنطقة لأنها أرض سودانية مثبتة بالوثائق.

وأشار القيادي المسيري في تصريح صحفي أمس، إلى أن قبيلته ليس لديها اعتراض على التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية في المنطقة، لكنهم لن يسمحوا باقتطاع حتى ولو جزء من آبيي للجنوب.

ووصف الدودو اللقاء المرتقب بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير بالخطوة المهمة لتعزيز الثقة والإرادة السياسية لحل كافة القضايا العالقة التي تمثل "آبيي" أخطرها (لأنها دخلت مرحلة النفق المظلم بعد أن تخطفتها الأيادي الغربية).

ودعا الرئيسين البشير وسلفاكير لاستصحاب رؤية قبيلتي (المسيرية ودينكا نوك) لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقيين لضمان إيجاد حل حقيقي وشامل تتوافر فيه عوامل الديمومة.

من جهة أخري أكد الناطق الرسمى للقوات المسلحة السودانى العقيد الصوارمى خالد سعد، أن المتهمين فى العملية الانقلابية الأخيرة فى حرز وصون وأمن إلى أن يحسم الأمر، ومن يخضعون للتحقيق معروفون، وبالتالى هم مسئولية الأجهزة التى تحقق معهم.

وأضاف الصوارمى في تصريح له أمس أنه ليس الجهة المعنية بأمر السماح لزيارة الموقوفين، وأن التحقيقات قد تبرئ أيا من المتهمين ويمكن أن تدخل آخرين.

ووصف التفكير فى أى انقلاب عسكرى بأنه أصبح عملية انتحارية أكثر من كونها عملية عقلانية، لأن فرص القيام بانقلاب عسكرى تضيق يوما بعد آخر، مشددا على أن القوات المسلحة ليست معنية بكشف محاولات التخريب، وأن جهاز الأمن هو المعنى بمراقبة الأوضاع الأمنية داخل المدن وفى المناطق التى ليس فيها معارك أو حروب.

ورفض الصوارمى الإفصاح عن أية أسماء، موضحا أنه بعد أن يحسم الأمر سيكون المتحفظ عليهم متاحين للإعلام، وأن من مصلحة الجميع الحفاظ على قومية القوات المسلحة، مضيفا أنه لا ينتمى إلى الحزب الحاكم (المؤتمر الوطنى) ولا يستطيع أن ينتمى له بأية صورة من الصور حتى ولو كانت موالاة.

من جانبه جدد الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب، «المؤتمر الوطني» الحاكم، تأكيد أهمية إحلال السلام بولاية جنوب كردفان، وأن تترك الحركة الشعبية تبني قضية إسقاط الحكومة في الخرطوم "وفق موجهات تأتيها من وراء البحار".

وقال نافع، في خطاب له بالمؤتمر الرابع للحزب القومي السوداني المتحد، إن "الحرب لن تتوقف في الولاية إذا ظلت الحركة تقاتل من أجل هذا الهدف لأنها لن تناله ولن تحلم به".

وطالب بأن تركز الحركة الشعبية بجنوب كردفان، بصورة قاطعة على متطلبات السلام، وأضاف قائلا :"بيننا برتوكول خاص والحكومة على استعداد لإكماله تحقيقا للسلام وسيتم التراضي حوله من منطلق وطني وليس من المحاولات التعجيزية من قبل المتمردين لتظل الحرب مشتعلة".

وقال مساعد الرئيس السوداني، إن "على كلٍ من عبد العزيز الحلو وياسرعرمان ومالك عقار، الكف عن سياسة تغيير النظام وإنشاء ما يعرف بالسودان الجديد العلماني.

وأضاف، أن "التحدي الذي أمامنا هو أن تظل القوى السياسية بالولاية ومن ضمنها الحزب القومي السوداني رهينة لهذه الأجندة، وعلى القوى السياسية بالولاية مخاطبة أبنائها لينضموا للسلام، مؤكدا أنه لا سبيل للسلام إلا بهزيمة الحلو، وأن على الحركة تغيير خططها وأن تترك أحلام اليقظة".