عزلة جديدة على ملالي إيران وانعتاق للمعارضة

يوم بعد يوم ينكشف وجه ملالي ايران امام الرأي العام العالمي , ويظهر على حقيقته الارهابية, وان ادعاءاته ضد معارضيه باءت بالفشل . وهاهي كندا تلحق بركب الدول الغربية وتشطب منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من قائمة الارهاب, ولم تكتف بهذا بل ادرجت قوات القدس الارهابية في قائمة الارهاب.
وقد اعتبرت مريم رجوي رئيسة الجمهوريه المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أن شطب منظمة مجاهدي خلق الايرانية وجيش التحرير الوطني الايراني من قائمة الارهاب الكنديه وإدراج قوة القدس في القائمة بأنه خطوة صحيحة باتجاه صحيح وضربة موجعة للفاشية الدينية الحاكمة في ايران . ورحبت بقرار الحاكم العام الكندي والحكومة الكندية خاصة وزيري الأمن والخارجية على هذا القرار.
وكانت تسمية المعارضة الشرعية والمنظمة الايرانية تشكل جزءا من سياسة المساومة مع نظام الملالي فيما كان من المفروض أن لايحصل هذا الامر من البداية. فهذه التسمية أعطت المبرر لقمع وقتل أبناء الشعب الايراني وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية في مخيم أشرف . كما ان اطلاق صفة الارهاب بمجاهدي خلق كان انحرافا كبيرا عن مسار مكافحة الارهاب, لانه عندما وجهت تهمة الارهاب لأهم حركة مناهضة للارهاب والتطرف , انما كانت خطوة لتشجع الارهابيين الحقيقيين وعرابي الارهاب والتطرف أي الديكتاتورية الحاكمة في ايران أكثر مما مضى , بحيث بات الملالي يشكلون خطرا على السلام والأمن العالميين خاصة منطقة الشرق الأوسط , اضف الى انهم يزجون كل يوم المزيد من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الى مسارح القتل.
وأكدت رجوي: انه آن الأوان لترك سياسة المساومة من قبل الدول وتلحق بالركب وتعترف بالمقاومة الايرانية لاسقاط نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية في ايران , ودعمها لضمان حقوق وحماية سكان أشرف وليبرتي أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية وأن يتم تسمية مخيم ليبرتي مخيما للاجئين .
وعلى الصعيد نفسه صادقت الجمعية العامه للأمم المتحده للمرة التاسعة والخمسين على قرار لإدانة انتهاكات حقوق الانسان في إيران . وهذا القرار يحتم احالة ملف نظام الملالي الارهابي الى مجلس الامن الدولي ومقاضاة رؤوسه وفرض عقوبات شاملة على هذا النظام . وهو نظام أعدم 120 الف سجين سياسي ولم يبالي بالقرارات ال 58 السابقة للامم المتحدة . وهو النظام الذي منع زيارة المقرر الخاص لحقوق الانسان ومقرري مختلف الملفات الى ايران . كما أنتهك وبشكل منظم جميع المعايير لحقوق الانسان.
وقالت رجوي "في الوقت الذي صعد فيه نظام الملالي من أعمال قتل السجناء السياسيين تحت التعذيب واختطاف النشطاء السياسيين وقتلهم والاعدامات الجماعية والاعتقالات الاعتباطية والقتل البطيء للسجناء من خلال حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة ازاء كل ذلك لا يكفي الاقتصار على إصدار الادانات بل يجب عزل هذا النظام عن المجتمع الدولي ومحاسبته.
ودعت رجوي عموم المواطنين الايرانيين وتواقي الحرية ومؤيدي المقاومة الايرانية في ارجاء العالم الى القيام بتكثيف حملة الدفاع عن حقوق الانسان والدفاع عن السجناء ومواجهة الاعدامات الجماعية والقمع ضد النساء والشباب في ايران. وحذرت جميع الاطراف التي تحاول ان تتجاهل انتهاكات حقوق الانسان في ايران وتعارض اتخاذ اجراءات دولية مؤثرة في هذا المجال بان نظام الملالي أيل للسقوط ولا مستقبل له وأن أي رهان سياسي واقتصادي عليه محكوم بالفشل.
ان قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رغم شموله اجزاء محدودة من جرائم الملالي ولكنه يظهر جليا مدى خصومتهم الشاملة مع جميع مبادئ حقوق الانسان المعترف بها، منها ممارسة التعذيب والاعدامات خارج دائرة القضاء . وكذلك الاعدامات الجماعية السرية وخاصة اعدام الاطفال والفتيان والفتيات.

ومنع الاجتماعات السلمية وحرية العقيدة والرأي وفرض المراقبة على المدونات والرسائل الالكترونية وبث التشويش على القنوات الفضائية واستهداف المحامين والصحفيين والتمييز الجنسي العارم واضطهاد الاقليات القومية والاثنية وقمع اتباع مختلف المذاهب والاعتقالات الاعتباطية وخرق حقوق المعتقلين والاختفاء القسري وقتل السجناء تحت التعذيب والتدخل القسري في الحريم الخاص للافراد.
وتأكيدا لنهج الملالي الارهابي ضد ابناء ايران قضاة السلطة القضائية قبل مدة قصيرة خلال محاكمة هزلية أحكاماً بالحبس على ثلاثة سجناء سياسيين بالحبس لمدة5 أعوام والنفي لمدة 10 أعوام الى مدينة زاهدان وهم كل من : على السيد ناصر سوداگري 65 عاماً وزوجته السيدة طاهره بور رستم . وحكما بالحبس لمدة 6 أعوام والنفي لمدة 6 أعوام أخرى في كرمان على نجلهما بويان سوداگري وهو طالب جامعي 24 عاماً. وهؤلاء كل ذنبهم انهم كانوا من المجاهدين في «ليبرتي» وقد اعتقلوا في الأول من أيار 2011 وتعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لارغامهم على اعترافات كاذبة والمشاركة في مهازل تلفزيونية.
وفي السياق نفسه حكم على الدكتور هاني يازرلو وهو سجين سياسي آخر بالحبس لمدة عام والنفي لمدة 10 أعوام. زوجته نازيلا دشتي ونجليهما حامد 31 عاماً خبير أقدم في هندسة الفضاء وهود 25 عاماً تعرضوا من عام 2007 والى سنوات لاحقة للحبس والتعذيب في معتقلات وسجون النظام لمجرد الزيارة أو الارتباط بأقاربهم في أشرف.
ورحبت السيدة مريم رجوي باقتراح وزير الخارجية البحريني لعقد مؤتمر «لأصدقاء الشعب الايراني» وأكدت أنه " في الوقت الذي تمرر الفاشية الدينية الحاكمة في ايران حرباً قاسية ضد أبناء الشعب الايراني وحرباً عدوانية ضد دول وشعوب المنطقة مثل العراق وسوريا ولبنان و فلسطين والبحرين واليمن و... فان عقد هذا المؤتمر يمثل خطوة ضرورية للتصدي لهذا النظام ويصب في خانة السلام والصداقة والإخاء في المنطقة. ذلك النظام الذي يقود ويوجه بكل قواه أعمال القتل ضد أبناء الشعب السوري يقف بجانب الطاغية في سوريا ويزوده بالمال والسلاح وقد عرض للخطر السلام والهدوء في المنطقة خاصة في دول الجوار من خلال سعيه للحصول على القنبلة النووية.
وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني قد أكد في دعوة نشرتها صحيفة الشرق الأوسط ضرورة عقد «مؤتمر لأصدقاء الشعب الايراني المظلوم».
كما وفي سياق هذه الدعوة قال وكيل وزارة الخارجية البحرينية السفير حمد العامر «أعتقد أن الوقت قد حان للنظر لما يجري للشعب الإيراني من كبت للحريات واضطهاد من قبل النظام».
وأشار العامر الى تدخلات نظام الملالي في دول المنطقة حيث أكد «هدف النظام التغطية على الأوضاع الكارثية في ايران وما يعانيه الشعب الايراني الصديق من أوضاع اقتصادية مأساوية ومتدهورة».
وأضافت السيدة رجوي أن الشعب الايراني والمقاومة الايرانية يدعمون بكل ما لديهم من امكانية مثل هذا المؤتمر كما لا شك أن المجموعات البرلمانية المختلفة والشخصيات البارزة من عموم العالم وأبرز حقوقيين دوليين ممن أيدوا طيلة الأعوام الماضية الشعب الايراني والمقاومة الايرانية ونضالهم من أجل اسقاط الفاشية الدينية الحاكمة في ايران وتحقيق الديمقراطية يرحبون ويدعمون مثل هذا المؤتمر.
* كاتب أردني رئيس لجنة الاعلاميين وكتاب العرب دفاعا عن أشرف