قضايا ذوي الإعاقة من أهم ما تشغل اهتمامات ذوي الضمائر الحيَّة من المعنيين بقضايا حقوق الإتسان في المجتمعات العربية، ولا عجب فإن أعدادهم تتزايد يومًا بعد يوم بسبب انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة حوادث الطرق وزيادة الكوارث بمختَلف أنواعها، ولا نُغفِل الإعاقات الناتجة عن الحروب الأهلية والعُدوان المُنَظَّم على بعض الدول العربية مثلما يحدُث في العراق وفلسطين والصومال، علاوة على القلاقل الداخلية الناشئة عن الحروب الداخلية كما يحدث في السودان واليمن، بالإضافة إلى حوادث الإهمال في الحياة العامة في الوطن العربي كالإهمال في الصحة، والاستهتار بحياة الناس في حوادث الطرق. وفي العراق تخطَّى عددهم المليون معاق وذلك بعد العدوان الأنجلوأمرِكي في مطلع عام 2003 إلى جانب ما حَدَثَ في غزَّة والأراضي المُحتَلَّة أوائل العام الجاري. وفي مصر وحدها يصل عددهم إلى قرابة ال8 ملايين مُعَاق بحسب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2006. وحتى لا أطيل في التعداد والإحصاء فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ حوالي 7% من إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية ومعظم هؤلاء الأفراد تتنوع إعاقتهم ما بين إعاقات بصرية وذهنية وسمعية وإعاقات حركية. كما أن لدى الكثير منهم قدرات ومهارات خاصة تحتاج إلى من يرعاها، وأعتقد أن المعاقين مثل غيرهم لهم الحق في الممارسات السياسية والمدنية والاقتصادية مثل الحق في المشاركة السياسية، والحق في العمل، والحق في الملكية، والمواطنة وغير ذلك من الأنماط التي تنص عليها برامج حقوق الإنسان ونصت عليها من قبل الديانات السماوية ودساتير العالم وكذلك دساتير مختلف البلدان العربية. وأحب أن أنوه إلى أن هناك الكثيرين منهم تفوقوا دراسياً وحصلوا على درجات علمية ،متقدمة ومنهم من له قدرات رياضية وفنية وأدبية متميزة. إن أكثر الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلى الاحتواء والدمج بين أفراد المجتمع الواحد، فما آن للمنظمات الحكومية وأصحاب القرار في الأخذ بيد هؤلاء والسعي إلى رفع مستواهم المعيشي وحثهم وتشجيعهم على التنمية البشرية الحضارية حتى لا يكونوا عالة على الآخرين وليكونوا صفحات مضيئة في سجلات العرب ومصابيح تنار بها المدن العربية. [email protected] كاتب المقال باحث اجتماعي حاصل على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة القاهرة