7% من سكان الوطن العربي معاقون.. فمتى تهتم الحكومات العربية بهم؟

إن قضايا ذوي الإعاقة من أهم ما تشغل اهتمامات ذوي الضمائر الحيَّة من المعنيين بقضايا حقوق الإنسان في المجتمعات العربية، ولا عجب في ذلك لأن أعدادهم تتزايد يومًا بعد يوم بسبب انتشار الأمراض والأوبئة وكثرة حوادث الطرق وزيادة الكوارث بمختَلف أنواعها، ولا نغفل أيضًا الإعاقات الناتجة عن الحروب الأهلية والعُدوان المُنَظَّم على بعض الدول العربية مثلما يحدُث في العراق وفلسطين والصومال.
ففي العراق تخطَّى عددهم المليون معاق، وذلك بعد العدوان الأنجلو-أمرِيكي في مطلع عام 2003 إلى جانب ما حَدَثَ في غزَّة والأراضي المُحتَلَّة.
أما في مصر وحدها فيصل عددهم إلى حوالي 8 ملايين مُعَاق بحسب تعداد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2006
وحتى لا أطيل في التعداد والإحصاء فإن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ حوالي 7% من إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية ومعظم هؤلاء الأفراد تتنوع إعاقتهم ما بين إعاقات بصرية وذهنية وسمعية وإعاقات حركية.
وكما يعلم البعض فإن هناك قدرات ومهارات خاصة تحتاج إلى من يرعاها، كما أن لهم مثل غيرهم لهم حقوق سياسية ومدنية واقتصادية تتلخص في الحق في المشاركة السياسية، و الحق في العمل، والحق في الملكية، والمواطنة وغير ذلك من الأنماط التي تنص عليها برامج حقوق الإنسان، ونصت عليها من قبل الديانات السماوية والدساتير الوطنية في مختلف البلدان العربية.
ومن هؤلاء من تفوقوا دراسياً وحصلوا على درجات علمية متقدمة ومنهم من له قدرات رياضية وفنية وأدبية متميزة وأكثر الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلى الاحتواء والدمج بين أفراد المجتمع الواحد، وقد آن للمنظمات الحكومية وأصحاب القرار الأخذ بيد هؤلاء والسعي إلى رفع مستواهم المعيشي وحثهم وتشجيعهم على التنمية البشرية الحضارية حتى لا يكونوا عالة على الآخرين ويكونوا صفحات مضيئة في سجلات العرب ومصابيح تنار بها المدن العربية.