مرسي: مصر تضع التعاون مع دول "كوميسا" على قمة أولوياتها

أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن مصر تضع التعاون فى إطار تجمع "الكوميسا"، ومساعى تحقيق التكامل الاقتصادى وتعزيز التبادل التجارى بين الدول الأعضاء فيه، على قمة أولويات سياستها الخارجية، خاصة وأن هذا التجمع الناجح يسهم ليس فقط فى دعم وزيادة معدلات التبادل التجارى وإنما كذلك فى ترسيخ روابط التلاحم والتجانس بين الدول الأعضاء بشكل كبير.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار نيابة عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، خلال قمة رؤساء دول وحكومات تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" والمنعقدة حاليا فى أوغندا، على مدار يومى 23 و24 نوفمبر الجارى.
وأكد مرسي أن تجمع دول الكوميسا قد أسهم فى زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء وتعدد الزيارات على مستوى رجال الأعمال، وما صاحب ذلك من تلاحم شعبى وتعزيز للتعاون المشترك فى مختلف المجالات، وذلك فى الوقت الذى بلغ فيه حجم التبادل التجارى بين مصر ودول "الكوميسا" فى عام 2011 نحو 2.5 مليار دولار، ليشهد بعد ذلك طفرة واضحة خلال العام الجارى 2012، حيث وصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط من العام.
وأضاف أن موضوع هذه القمة للدول الأعضاء بالكوميسا وهو "تعزيز التجارة البينية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، موضحا أنه لم يكن ليأت فى توقيت أكثر ملائمة من الآن، حيث أنه يتزامن مع توفر البيئة المناسبة لدى العديد من دول التجمع لتعزيز التجارة البينية ودعم التكامل الاقتصادى، فى ظل مناخ الاستقرار السياسى والأمنى، ومع وجود مئات الآلاف من صغار التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة فى منطقة "الكوميسا"، والذين يمثلون العمود الفقرى لاقتصادياتنا، ويمكن لهم -فى حال تم دعمهم وتقديم الخبرة الفنية والمشورة لهم- لعب دور كبير وبناء فى دعم مسار التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء بالكوميسا.
وأشار الرئيس محمد مرسي -خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار نيابة عنه- إلى أن شعار القمتين الإفريقيتين للعام الجارى 2012 وهو "تعزيز التجارة البينية فى إفريقيا" يتطابق مع الشعار الذى ترفعه هذه القمة لتجمع الكوميسا، وهو ما يؤكد على أن هذه الغاية باتت تمثل ركيزة أساسية وحجر زاوية فى تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى فى إفريقيا، كما أن السعى لتحقيق حلم منطقة التجارة الحرة القارية فى إفريقيا لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة يحتمها تنامى التحديات التى تواجه القارة الأفريقية فى منظومة الاقتصاد العالمى.
وأكد أن مصر أدركت منذ ما يناهز العقدين من الزمان أهمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى مع دول الجوار، وأنه على الرغم مما قد يبدو من تواضع الناتج عن كل مشروع على حدة، إلا أن هذه المشروعات مجتمعة يمكنها أن تسهم فى النهوض باقتصادياتنا وتوفير فرص عمل قد تفوق الاستثمارات الكبرى، خاصة وأن تأثير المشروعات الصغيرة يكون ملموسا ومنتشرا فى مختلف الأقاليم ولدى الطبقات الأقل قدرة على المنافسة فى سوق العمل.
وأضاف مرسي أنه من هذا المنطلق حرصت مصر على تعبئة الموارد الفنية والمالية المتاحة لتشجيع ونشر فكر العمل الحر وربط الصناعات الكبيرة بالمشروعات والصناعات الصغيرة باعتبارها صناعات مغذية، كذلك فقد أنشأت مصر "الصندوق الاجتماعى للتنمية" من أجل دعم هذه المشروعات فنيا، ومساعدتها فى تنفيذ دراسات الجدوى الخاصة بها، وتقديم القروض الميسرة لها، وقد نجح هذا الصندوق على مدار عشرين عاما فى تحقيق هذا الهدف، حيث أسهم فى إطلاق العديد من المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن الصندوق الاجتماعي تمكن من توسيع دائرة الشركاء من القطاعين الخاص والحكومى، والتوسع فى منح القروض الصغيرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية، ولقد شهدنا فى مصر العديد من قصص النجاح فى هذا المجال، ولهذا فإننا نتطلع خلال هذه القمة، والاجتماعات التالية لها، إلى مشاركة هذه التجارب مع أشقائنا فى "الكوميسا".
وأكد مرسي أنه على الرغم من عمق وتطور مستوى التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين دول هذا التجمع الأفريقى المهم، إلا أنه لم يصل بعد إلى المستوى المأمول، والذى يرقى لتطلعات وآمال الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل على النظر فى السبل والآليات التى من شأنها أن تسهم فى تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين دول الكوميسا.
وأشار إلى أن الجميع أصبح على قناعة بأن القطاع الخاص يلعب دورا حيويا وهاما، إلى جانب الحكومات، على طريق تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، وهو ما يستلزم قيام دول الكوميسا بالعمل على تفعيل دور القطاع الخاص فى إطار تجمعنا هذا، وذلك من خلال قيام التجمع بتنظيم اجتماعات لرجال الأعمال والقطاع الخاص من أجل تفعيل التعاون المشترك فى هذا المجال.
ودعا الرئيس محمد مرسي إلى ضرورة التعجيل بالعمل فيما بين دول الكوميسا على تفعيل عدد من الخطوات التى سبق وأن تم الاتفاق عليها، والتى من شأنها أن تدعم مستويات التعاون الاقتصادى والتجارى القائمة بين دولنا، ومنها تشكيل مجموعات عمل مشتركة على مستوى الخبراء المعنيين، تقوم بعقد لقاءات دورية تهدف إلى إزالة الصعوبات التى تعوق مسار الاستثمارات المتبادلة، وإلى تبادل المعلومات حول تطورات مناخ الاستثمار فى دول التجمع والفرص الاستثمارية المتاحة بها، فضلا عن مناقشة المشاكل التى تواجه المستثمرين وتعوق حركة تدفق الاستثمارات المشتركة.
وأضاف مرسي -خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح وزير الاستثمار نيابة عنه- أن مصر من جانبها حريصة أشد الحرص على دعم مستوى التعاون وتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية القائمة بينها وبين كافة دول التجمع، حيث أن إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع دول "الكوميسا" تمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية لمصر، وهو ما كان المحرك الرئيسى لتوجهها النشط خلال الفترة الماضية نحو وضع وتفعيل الأطر التعاقدية المعنية بحماية وتشجيع الاستثمار مع أشقائها فى تجمع الكوميسا.
وأوضح أنه قد تم البدء فى تنفيذ اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من دول التجمع مثل السودان وإثيوبيا، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التصديق عليها، كما تم البدء فى التفاوض بشأن توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول التجمع الأخرى، وعلى رأسها كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندى والكونغو الديمقراطية.
وتحرص مصر كذلك على تفعيل التعاون الاستثمارى بين دول التجمع من خلال تعظيم دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى تنمية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دول "الكوميسا"، كما دعمت مصر قيام جمعية "رجال الأعمال المصريين" بتأسيس "الشركة المصرية - الإفريقية للاستثمار والتنمية" برأسمال 100 مليون جنيه، وذلك للعمل على الترويج للفرص الاستثمارية فى دول "الكوميسا"، ومساندة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة فى دول التجمع.