"التحالف الديمقراطي الثوري" يحدد مواقف من القضايا السياسية المطروحة

اجتمعت سكرتارية "التحالف الديمقراطي الثوري" يوم الاثنين 5 نوفمبر ، وحضر الاجتماع ممثلي كل أطراف التحالف و أعتذر ممثل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بسبب ظرف طارئ ، وتدارست الأوضاع الخطيرة التي تمر بها البلاد، وحددت مواقفها من القضايا الرئيسية المطروحة، في بياناً رسمياً له اليوم،الجمعة، علي النحو التالي:
أولاً: الموقف من العمليات الإجرامية فى سيناء
أدان "التحالف الديمقراطي الثوري" العمليات الإجرامية التي تشنها جماعات وقوى وتنظيمات إرهابية، تتستر خلف الدين، ضد جنود القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الشعب المصري فى سيناء، وآخرها العملية التي نجم عنها استشهاد ثلاثة جنود وإصابة جندي بمدينة العريش، وماتلاها من إطلاق الرصاص على مفتش الداخلية بالمدينة، وغيرها من جرائم، لا يكاد يمر يوم دون أن نعلم بوقوعها.
و شدد "التحالف الديمقراطي الثوري"، علي أن هذا الوضع الخطير هو نتيجة منطقية للقيود التي فرضتها الاتفاقيات المبرمة مع الدولة الصهيونية، على سيادة مصر وعلى تواجد فواتها المسلحة فى سيناء، وهى الالتزامات التي أكد الرئيس محمد مرسى التزامه بها، كما يرون فيما يحدث تطوراً خطيراً نتيجةً لإطلاق الحبل على الغارب للتنظيمات السلفية الجهادية، ولفلول تنظيم القاعدة، ولإطلاق د.محمد مرسى لسراح العشرات من القتلة الذين ارتحلوا إلى سيناء لمعاودة نشاطهم الإجرامي فى أرضها المستباحة، فى مقابل الإهمال الجسيم لتنفيذ خطط تطوير سيناء وتعميرها، والتقاعس عن حل مشكلات أهلها المتراكمة، وكذلك فى التقصير فى دعم وتسليح الشرطة المصرية، ومدها بكل القدرات الكفيلة بمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد بانفصال سيناء.
و حَمِّلُ "التحالف الديمقراطي الثوري"، المسئولية المباشرة عما يحدث، وعن التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الأمن الوطني المصري، والتي تفتح الباب أمام تدخلات إسرائيلية وأمريكية تؤثر على مستقبل البلاد ووحدة أراضيها، للرئيس محمد مرسى، وجماعة "الأخوان"، الذين انشغلوا بالسلطة ومغانمها وفى التغلغل لمفاصل جهاز الدولة، عن توفير سبل حماية التراب الوطني وسيادة الدولة على أراضيها البلاد وسيادتها واستقلالها.
ثانياً: موضوع الحوار مع جماعة "الأخوان"
فى إطار محاولة فك العزلة عن جماعة الأخوان وتمرير مشروع الدستور الذي ترفضه أغلب قطاعات المجتمع الحية، تحركت الجماعة على مستويين، الأول: بدعوة رئيس حزبها،"الحرية والعدالة"، د.سعد الكتاتنى، إلى ما أطلق عليه حوار"لم الشمل"، والثاني: بدعوة د.محمد مرسى لحوار آخر، حضره عدد من رؤساء الأحزاب ومرشحي الرئاسة والشباب.
و أعلن "التحالف الديمقراطي الثوري" رفضه المشاركة فى أي من هذين المسارين، أولا: الحوار مع نظام تابع للولايات المتحدة والغرب وإسرائيل، ويمارس نفس ممارسات حكم "مبارك" المخلوع، ويتستر على فساده، ويستخدم جهاز الأمن الاستبدادي فى قمع معارضيه، ويعتدي على مظاهرات المعارضة السلمية مثلما حدث فى "موقعة الجمل الثانية"، مظاهرة "جمعة الحساب" يوم 12 أكتوبر الماضي .
و رفض ثانياً: هذا الحوار ليقينه بعدم جديته، ولغياب جدول أعمال حقيقي وملزم ينتظم جلساته، ولسابق التجارب الفاشلة فى حوارات شبيهه، انتهت دون نتيجة بعد أن تكون الجماعة قد حققت أهدافها الأنانية الضيقة، وبعد إطلاق وعود لا تتحقق وعهود يتم نقضها، على غرار الوعود الستة التي قطعها د. مرسى على نفسه، عشية إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، ثم تنصل منها، كما يرفض المشاركة فى هذا الحوار . ثالثاً: لأنه يستهدف شق صفوف المعارضة، واختراق جبهتها التي بدأت فى التكون خلال الفترة الأخيرة .
كما أكد "التحالف الديمقراطي الثوري" رفضه التام للمشاركة فى لعب دور "المحلل" لجمعية تأسيسية باطلة، ومشروع دستور يؤسس لإعلان دولة دينية متطرفة، معادية للمواطنة وللحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال والفلاحين والكادحين ، وللحداثة والديمقراطية والمساواة والحرية، ويدعو التحالف العناصر الشريفة داخل الجمعية التأسيسية الباطلة ، بالانسحاب الفوري من المشاركة فى هذه المهزلة التي سيتحملون مسئوليتها ، بإصدار دستورها المشبوه.
ثالثاً: الموقف من قضية "غاز البحر المتوسط":
أدان "التحالف الديمقراطي الثوري" صمت نظام الرئيس مرسى وجماعة "الأخوان"، حتى عن مجرد إبداء الاعتراض على هذه الجريمة، وإهمالهم ، الذي يصل إلى حدود التواطؤ، إزاء النهب المعلن الذي تقوم به إسرائيل لحصة مصر فى غاز البحر المتوسط داخل الحدود البحرية الوطنية وأيضا في المساحة المشتركة في حوض البحر المتوسط بين عدد من الدول من بينها مصر ، والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات، وإذا كان هذا الوضع المزري يعود إلى أيام الرئيس المخلوع، فمن غير المقبول استمراره، بعد الثورة، وفى ظل تداعى الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالشعب والوطن، كما أن استمرار هذا التراخي فى الدفاع عن الحقوق الوطنية التي تغتصبها الدولة الصهيونية، يثير مجدداً اللغط حول العهود التي قطعتها "جماعة الإخوان" للولايات المتحدة، بالالتزام الكامل بالعلاقات مع إسرائيل، على النحو الذي عكسته سطور رسالة الدكتور محمد مرسى إلى الإرهابي"شمعون بيريز".
و لفت "التحالف الديمقراطي الثوري" النظر إلى أن هذا التفريط ليس الأول من نوعه، وقد تكرر مراراً وآخر وقائعه قضية الصفقة المجحفة مع شركة "بريتش بتروليوم"، ولذا فهو يطالب بإجراءات واضحة، وخطة محددة لحماية ثرواتنا من نهب الشركات الاحتكارية الكبرى، ومن عمليات القرصنة الصهيونية، وبترسيم سريع لحدودنا البحرية، تحفظ لشعبنا حقوقه، وتحمى ثرواته.
رابعاً: مشكلة غلق المحال فى العاشرة مساءً:
على غرار ما كان يحدث فى عهد الرئيس المخلوع "مبارك"، أعلنت الحكومة بصورة استبدادية واستفزازية قراراها العشوائي، بإغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم فى الساعة العاشرة مساءً. وهو قرار لم يتم عبر حوار مجتمعي يشرح مبرراته لأصحاب المصلحة ، أو يقنع المتضررين بجدواه المفترضة، وإنما تم بصورة تعكس رغبة "جماعة الأخوان" فى إعادة صياغة سلوك المجتمع المصري، وهندسة عاداته وأسلوب حياته، وبما يتوافق مع الرؤية الأخوانية.
وفضلاً عن ذلك، فقد تأكد ل "التحالف الديمقراطي الثوري" أن قرار الحكومة لن يعود بفائدة حقيقية على المجتمع المصري، فى ظروفه الراهنة، حيث تؤكد الدراسات الموثوق منها أن تنفيذ هذا الإجراء لن يوفر سوى نسبة ضئيلة غير مؤثرة بكل المقاييس، من استهلاك الكهرباء فى مصر، فى حين سيتسبب تنفيذه فى إيقاع أضرار جسيمة بالملايين من أبناء الشعب، حيث سيدفع بأعداد غفيرة من العاملين، قُدروا بمئات الآلاف، إلى سوق البطالة التي ارتفعت نسبتها، حسب تصريحات رئيس الوزراء إلى 30% من القادرين على العمل، وبما يعنى ضرراً كبيراً يحيق بملايين أخرى يعولونهم، كما سيقود وضع الإغلاق العشوائي إلى مضاعفة انتشار أعمال البلطجة، والسرقة، وإدمان المخدرات، فضلاً عن الخسائر المباشرة بالمليارات للاقتصاد المصري .
ولذلك يرفض "التحالف الديمقراطي الثوري" هذا القرار، ويطالب الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة، لتخفيض الإنفاق على ملف الطاقة، تقي الفقراء والمكافحين من أبناء الشعب نتائجه السلبية، وتحمِّل الشركات الاحتكارية الكبرى، العاملة فى الصناعات "الكثيفة الطاقة"، مثل شركات الأسمنت، والأسمدة، والسيراميك، والتي تبيع منتجها فى السوق المحلى بالسعر العالمي، التكلفة العادلة التي تتناسب مع ما تحققه من أرباح هائلة.
هذا وقد قررت السكرتارية مشاركة التحالف في كل الفاعليات الجماهيرية المطالبة بحل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها ورفض مسودة الدستور الكارثية التي خرجت منها ، كما قررت الدعوة الى مظاهرة تضامنية رمزية مع عمال اوربا في إضرابهم العام يوم 16 نوفمبر ، والمشاركة في يوم تخليد شهداء محمد محمود وعدد من الفاعليات الأخرى سوف يعلن عنها تباعا .