"نور" : يشيد بإستجابة "مرسي" لفكرته في الحوار المجتمعي

التقي الدكتور محمد مرسي بالدكتور ايمن نور وكيل الجمعية التأسيسية، والامين العام لحزب المؤتمر مساء اليوم الاحد 4 نوفمبر 2012 بمقر قصر الاتحادية بمصر الجديدة. بدء اللقاء في الواحدة ظهرا واستمر حتي الثانية والنصف.
أشار الدكتور ايمن نور في اللقاء انه ينظر بعين التقدير لأستجابة الدكتور محمد مرسي لما سبق وان ابداه نور في اللقاء السابق بتاريخ 24 اكتوير 2012 بضرورة البدء في حوار مباشر برعاية الرئيس لأنقاذ اعمال الجمعية التأسيسية للدستور في ظل تنمي الخلافات حول المسودة الأخيرة لمشروع الدستور.
وطالب نور في بداية الأجتماع بضرورة ان يختتم الرئيس لقائته الفردية والجماعية حول الدستور بلقاء علي طاولة واحدة يجمع فيه داخل الرئاسة كافة الأطراف المشاركة في الجمعية التأسيسة، ولا ينتهي هذا اللقاء الا بالوصول الي توافق بشأن النصوص الخلافية ، مشددا علي عدم صحة ما ذكره الأمين العام للجمعية التأسيسة بالتوافق بنسبة 100% حول المسودة الأخيرة.
وقال نور للرئيس في حالة عدم الوصول الي توافق كامل حول النصوص المحورية المتصلة بعلاقة الدين والدولة وحقوق المرأة والطفل والعمال والفلاحين وسلطات رئيس الجمهورية ونائبه فلا ضرورة في هذه الحالة ان نحشر انفسنا في ثوب ضيق قاصدا موعد الأنتهاء من اعمال اللجنة التأسيسة الحالية في منتصف ديسمبر القادم.
واكد نور انه في حالة عدم الوصول لتوافق فلا بديل عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تنهي اعمالها خلال ثلاثة اشهر وتشكل بصورة متوازنة، تخلو من وجود اي تنفيذيين او معينيين في مجالس استشارية او حقوقية، وتتطهر هذه الجمعية من شبهة لعوار دستوري او قانوني ينال مما يمكن ان ينتج عنها من اعمال علي أن تتضمن الجمعية الجديدة اضافة بعض التيارات والحزاب التي غابت عن التأسيسية الحالية، ويكون التصويت في القانون الجديد المنظم للتأسيسية بالأجماع او بنسبة الثلثي بحد ادني.
كما طالب نور الرئيس الدعوة لثلاثة مؤتمرات وطنية تستهدف حوارا وطنيا واسعا في ثلاثة اتجاهات:-
- المؤتمر الأول " العدالة الأجتماعية والأقتصادية – ويكون من بين مهامه مكافحة الفساد ومتابعة استراد الأموال، ومتابعة التشريعات اللازمة والمساعدة لتخفيف هذا الهدف.
- المؤتمر الثاني " تحقيق العدالة السياسية – ويكون من بين مهامه اقتراح اجندة التشريعات الخاصة بالنظم الانتخابية وفانون مباشرة الحقوق السياسية ، وازالة التشوهات التشريعية والقضائية التي اصابت البنية التشريعة في سنوات النظام السابق مستهدفا عدالة انتخابية حقيقية وتأسيس قواعد التداول المدني للسلطة ومواجهة الأحتقار.
- المؤتمر الثالث " العدالة وتنظيم شئون السلطات والهيئات القضائية.
وانهي نور كلمته بالتأكيد علي أهمية هذا الحوار لتحقيق اهداف الثورة المصرية التي لم يتحقق منها الا القليل خلال العامين الماضيين، واقترح ان يبدء الحوار الوطني اعماله في الذكري الثانية لثورة 25 يناير حاملا شعارتها المقدسة ومستهدف تحقيق استحقاقتها واهدافها.