الحكومة العراقية تمنع وفدا من المحامين العرب زيارة موكليهم بمخيم ليبرتي

استنكر د. وليد فرحات - رئيس جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان أشرف - موقف كل من الحكومة العراقية واليوناميد بعد رفضهما منح التصاريح اللازمة لوفد من المحامين ممثلين عن 9000 محام من 12 دولة عربية لدخول مخيم ليبرتي وزيارة موكليهم بالمخيم كما سبق ووعد مارتن كوبلر.
وأوضح د. فرحات أنه عندما تقرر نقل سكان اشرف الى ليبرتي تحت اشراف يونامي العراق وبعد وعد مارتن كوبلر بالسماح بحرية التنقل داخل ليبرتي والسماح للمحامين والمراسلين وممثلي المنظمات الدولية وكافة من كان بدخول المخيم وفقا لترتيبات واجراءات بسيطة ولكن للأسف لم تحدث اي من هذه الوعود التي سبق ان تم قطعها الى المنظمة الدولية وفق الاجراءات المعتادة لدخول دولة أجنبية.
وكان قد تقدم كل من د. وليد سامي فرحات(محامي وأستاذ قانون ومحاضر بجامعة الدول العربية)، وليد سمير درويش(محامي، ماجستير في القانون)، فاطمة محمد جلال الدين (محامي، ماجستر في القانون واستاذ مساعد في كلية الحقوق جامعه طنطا)، د. محمد فاروق محمد عطية (محامي، استاذ كلية حقوق بجامعة السويس)، د. احمد جلال الدين حافظ ( محامي،عضو هيئة قضائية سابق، استاذ بجامعة القاهرة)، للحصول علي تأشيرة دخول للأراضي العراقية الا أنه تم رفض الطلب بزعم ان سكان ليبرتي ليس لهم حق في زيارة احد ورفضت الطلبات جميعا وحتى الآن لم يتم موافاتنا بسبب مقنع للرفض .
وأكد د. فرحات أن هذا الرفض غير قانوني، خاصة وان من حق المحامي زيارة موكله ولو كان مسجون بأحد السجون شديدة الحراسة وفقا للوصف على خطورة الجرم الذي ارتكبه الا ان والوضع يختلف مع سكان ليبرتي ولكن الحكومة العراقية مازالت تعامل هؤلاء المحاصرين على انهم مجرمين دون ان تقدم لنا بصفتنا القانونية السبب حول تلك الجريمة او ماهيتها او سببها.
وأشار إلى أن ما يجعلنا نفقد الثقة في يونامي العراق برئاسة مارتن كوبلر انه اصبح ينفذ توجيهات وتعليمات الحكومة العراقية والايرانية في مسألة مخيم ليبرتي دون الرجوع لمبادي الامم المتحدة التي تتطلب تنفيذها وفقا للاعتبارات الانسانية وليست العرقية او التوجهات السياسية .
وأكد ان رفض الحكومة العراقية لطلبنا هذا يوكد على حقيقة مؤداها ان الحكومة العراقية ترتكب جريمة دولية بحق سكان ليبرتي وان هذه الاجراءات التعسفية التي تتبع تخالف كافة المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية بحق سكان ليبرتي بوصفهم القانوني باعتبارهم لاجئين سياسيين خاضعين لاتفاقيات جنيف الرابعة منها بالإضافة الى مخالفة قرارات المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي تجري عمليات اعادة التوطين لسكان ليبرتي في دول اخري بخلاف العراق.
ويفضح هذا الرفض كيف ان الحكومة العراقية بهذه الافعال تنوي ارتكاب جريمة ضد سكان ليبرتي كما حدث في ابريل لعام 2011 وفي يوليو لعام 2009 ان هذه الافعال لن يتم الاستمرار في السكوت عنها من الان .
وقد ناشد د. فرحات الامين العام للأمم المتحدة وكافة دول العالم بسرعة كسر تلك الحصار اللاقانوني على سكان مخيم ليبرتي مع الاعتراف بالموقف القانوني لمخيم ليبرتي باعتباره مخيم للاجئين خاضع لأشراف المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مع السماح لمحامي سكان ليبرتي بزيارة موكليهم بالمخيم .