طلاب الإعدادية بموشا يستغيثون بوزير التعليم

فى ظل الطفرة التعليمية التى تشهدها وزارة التربية والتعليم بعد تولى الدكتور أحمد زكى بدر مقاليد الوزارة إلا أن قرية موشا بمحافظة أسيوط ربما كانت خارج نطاق خدمة الوزارة فعلى مدار عدة أشهر متتالية يئن أولياء أمور الطلاب بالتعليم الإعدادى من الحال الذى آلت إليه العملية التعليمية وخاصة المرحلة الإعدادية من تضارب فى القرارات وعدم إكتراث من المسئولين فالقصة وما فيها أنه قد تقدم العضو المرحوم حسين أمين شافع عضو مجلس الشعب عن دائرة مركز أسيوط بطلب إلى اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط بشأن قسمة مدرسة موشا الإعدادية إلى مدرستين مستقلتين ، نظرا للكثافة الطلابية التى وصلت 1966 طالبا وطالبة وقد وافق المحافظ مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالوزارة ، وصدر فى ذلك الشأن قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط رقم ( 184 ) لسنة 2008 بقسمة المدرسة لمدرستين مستقلتين لكل منهما إدارة مستقلة بنظام تبادل الفترات وقد تمت القسمة بالفعل بتاريخ 10/2/2010 وبحضور لجنة مشكلة من ممثلى مديرية التربية والتعليم بأسيوط وإدارة أسيوط التعليمية وممثلى مجلس محلى محافظة أسيوط ، وتمت القسمة كالتالى : مطرسة موشا الإعدادية الجديدة ( الأم ) صاحبة المبنى ذو الرقم التعريفي(2505126) بقوة ( 37 ) فصلا دراسيا فترة صباحية ، ومدرسة موشا الإعدادية المشتركة بقوة ( 14 ) فصلا ( مدرسة مستضافة ) فترة مسائية .
واستمر الوضع لمدة عام دراسى كامل ولكن فوجىء الجميع بصدور قرار مجلس محافظة أسيوط – بدون مقدمات – رقم (1212) لسنة 2009 بتاريخ 21/12/2009 بخصوص السؤال المقدم من زكريا محمود نصير عضو المجلس عن عدم تنفيذ قرار المجلس رقم ( 183 ) لسنة 2008 بقسمة مدرسة موشا إلى مدرستين كالتالى : موشا الإعدادية الجديدة 26 فصلا والإعدادية المشتركة ، وتم إرسال صورة ضوئية من قرار المجلس ( 1212 ) لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية الذى قام على الفور بتوجيه القرار – دون الرجوع لوكيل الوزارة أو مجلس تنفيذى المحافظة أو اعتماده من المحافظ – إلى مدير إدارة أسيوط التعليمية ومدير التعليم الإعدادى بالمديرية والموجه المالى والإدارى بالمديرية نحو تنفيذ قرار المجلس الشعبى المحلى . وعلى الفور قام مدير عام التعليم الإعدادى بإدارة أسيوط التعليمية برفض تنفيذ القرار ، وقام برفع مذكرة لوكيل الوزارة تفيد بأن قرار المجلس المحلى للمحافظة ليس له أى أساس من الصحة ، حيث أن قرار المجلس المحلى المطعون فيه رقم ( 184 ) وليس (183) لسنة 2008 قد تم تنفيذه بالفعل والعملية التعليمية تسير وفقا لهذا القرار ووفقل للمحضر سالف الذكر بتاريخ 10/2/2010 .
ولكن إصرار السيدة فايزة فارس مير عام الخمدات بالمديرية دفعها للذهاب للمدرسة بتكليف من وكيل الوزارة لتنفيذ القرار على الرغم من الخطأ الفادح الواضح للعيان ، حيث قامت بتنفيذ القرار دون علم إدارة أسيوط التعليمية أو التعليم الإعدادى أو حتى هيئة الأبنية التعليمية وهى جهة الاختصاص طبقا لقرار وزير التعليم رقم (114 ) لسنة 1996 الذى نص على " يحظر تغيير أو استخدام أية مدرسة أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة أو تشغيلها لفترة إضافية إلا بعد الحصول على موافقة وبناء على رأى الهيئة العامة للأبنية التعليمية .
وقاما مديرا المدرستين بالقسمة وفقا للقرار الجديد ( 1212 ) على مسئوليتهم الشخصية تحت ضغط من مدير عام الخدمات بالمديرية والتهديد باستغلال نفوذها ملوحة بأسماء بعض الشخصيات بجهات سيادية فى الدولة فى حالة القيام بتقديم شكوى فى هذا الشأن أو التحدث فيه .
وترتب على تلك القسمة العشوائية نقل مخصصات مالية من ميزانية المدرسة ( الأم ) إلى ميزانية المدرسة الأخرى دون الرجوع إلى سند قانونى ، وقامت مدير عام الخدمات بنقل مائة طالبا وطالبة واستمارات الشهادة الإعدادية الخاصة بهم قبل بدأ امتحان نصف العام مباشرة وملىء استماراتهم فى المدرسة الجديدة دون الأخذ فى الاعتبار سير العملية التعليمية حيث قامت شئون الطلاب بالمديرية رفض استلام استمارات هؤلاء الطلاب ، ونقل عدد 400 طالبا وطالبة بالصف الأول والثانى الإعدادى المطبق به التقويم الشامل للطلاب مما ترتب عليه التخبط فى رصد درجات ملف الإنجاز الخاصة بالطلاب ، وتغيير المدرسين والفصول وذلك تم أثناء العام الدراسى الذ يحظر فيه نقل الطلاب أثناء الدراسة حفاظا على المستوى التعليمى للطلاب.
مما أثار حفيظة أولياء الأمور حيث تطور الأمر للتقدم بالعديد من الشكاوى وإرسال الفاكسات للمحافظ ووزير التربية والتعليم للتدخل لإنقاذ أبنائهم الطلاب من تلك المهزلة التعليمية التى ربما تؤثر سلبا على مستقبل أبنائهم وعدم الاستقرار النفسى للطلاب وعدم إلمامهم واستيعابهم بما يضمن تفوقهم .
والجدير بالذكر أن قرية موشا ذاع صيتها على مر الأعوام أ،ها بلد العلم والعلماء ولكن ما يحدث تداخلات غير مبررة لبعض المصالح الشخصية والصراعات الانتخابية لن يكون نتاجه أبدا فى صالح الطلاب .
وفى خطوة إيجابية لمجلس محلى قرية موشا قام المجلس برفع مذكرة لمجلس محلى مركز أسيوط للتحرى واستقصاء الحقيقة وراء ما يحدث بالتعليم الإعدادى بموشا وما مدى صحة القرار الذى اتخده مجلس محلى المحافظة مؤخرا ، حيث أن القرار (184) المطعون فيه قد تم تنفيذه بالفعل .