مجلس الشعب يوافق على تحمل الدولة تكاليف نقل الاعضاء لغير القادرين

وافق مجلس الشعب المصري في جلسته مساء الاثنين على المادة التاسعة من قانون بيع وزراعة الاعضاء التي تقضي بتحمل الدولة تكاليف زراعة الاعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
كما وافق المجلس على انشاء صندوق للمساهمة فى استئصال وزرع الأعضاء لغير القادرين يتبع وزير الصحة وتتكون موارده مما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة، حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لاحكام هذا القانون والرسوم التى تحصل طبقا لهذا القانون.
ورفض المجلس اقتراحين بأن تكون اللجنة الطبية الثلاثية رباعية أو خماسية باضافة طبيب طب شرعى أو عنصر قضائى لضمان الحيدة والشفافية فى حين وافق على اقتراح بأن يكون أعضاء اللجنة الطبية غير مرتبطين بأية وظيفة داخل المنشأة أو يقومون بأعمال رعاية صحية بالمنشأة.
ووافق المجلس على المادة السادسة من القانون والتى تنص على أنه يجوز عند الضرورة التى تقضيهاالمحافظة على حياة انسان أو علاجه من مرض خطير أو استكمال نقص حيوى فى جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية أو أقر بذلك وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.