جمال مبارك: الحزب مستمر في دعم جهود اللامركزية

التقى جمال مبارك الامين العام المساعد للحزب الوطنى وامين السياسات بالقيادات المحلية المشاركة فى دورة تنمية المهارات المحلية والتى ضمت رؤساء المجالس الشعبية وسكرتيرى العموم بالمحافظات وعدد من رؤساء المجالس الشعبية بالمراكز، وشارك فى اللقاء ايضا عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، واحمد المغربى وزير الاسكان، وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ومحمد عبد المحسن صالح امين المجالس الشعبية المحلية، ومحمد كمال امين التدريب والتثقيف السياسى، ولبنى عبد اللطيف مستشار وزير التنمية المحلية.
وقد اكد السيد جمال مبارك على اهمية دعم جهود اللامركزية، وأن الدولة لن تستطيع تلبية الخدمات المحلية المتزايدة دون التوجه لمرحلة اعمق من اللامركزية، وشدد على اهمية التنمية البشرية للكوادر المحلية وزيادة البرامج التدريبية للكوادر المحلية الشعبية والتنفيذية، وزيادة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج. وذكر انه من الطبيعى ان يكون هناك مقاومة وشد وجذب للتوجه نحو اللامركزية، وان البعض يراهن على فشل تجربة اللامركزية ويحاول عرقلة الجهود المبذولة فى هذا المجال، ولكنه اكد على استمرار الحزب فى دعم التوجه نحو اللامركزية، والتنسيق مع الحكومة لزيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج اللامركزية.
وأشار امين السياسات الى التجربة التى تمت فى العام الماضى وتمثلت فى نزول الموازنات المالية الى المستوى المحلى، وقيام المحليات بتحديد اولويات الانفاق لما يقرب من اربعة مليارات جنيه من الاعتمادات الحكومية. وذكر ان الحزب يسعى لزيادة الاعتمادات الموجهه لمشاريع التنمية المحلية، وأن المحليات لديها وقت كاف فى السنة المالية الجديدة لوضع الخطط والاولويات لانفاق هذه الاعتمادات. كما اكد على اهمية التنسيق بين المجالس الشعبية والتنفيذية على المستويات المحلية المختلفة.
كما تحدث امين السياسات عن تجربة اللامركزية فى التعليم والتى بدأ تطبيقها فى ثلاث محافظات، واكد على التزام الحزب بالتوسع فى برامج اللامركزية فى مجال التعليم بحيث تشمل مجالات اكثر فى هذا القطاع بالاضافة للتوسع الجغرافى فى محافظات اخرى. وذكر امين السياسات ان اللامركزية لا تعنى نقل السلطات من العاصمة الى المحافظة والتوقف عند هذا المستوى لان ذلك قد يخلق شكلا جديدا من المركزية، وان اللامركزية تعنى نقل السلطات الى كافة المستويات المحلية بما فى ذلك المركز والمدينة والقرية.
وأشار امين السياسات الى اهمية تطوير قانون الادارة المحلية وأن الحزب والحكومة قطعا شوطا كبيرا فى هذا الصدد، ولكنة اكد على ان هناك العديد من مشاريع اللامركزية التى يمكن تطبيقها فى اطار القانون الحالى، ويجب الا نعطل مسيرة اللامركزية بحجة عدم تعديل القانون. واكد امين السياسات على ان اللامركزية ليست هدفا فى حد ذاته، ولكن الهدف هو مواجهة التحديات وتحقيق التنمية على المستوى المحلى.
وتحدث عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية عن تعميم تطبيق برامج اللامركزية على جميع محافظات الجمهورية، وارساء قواعد واضحة فى توزيع المخصصات المالية على المحافظات، والتوسع فى برامج تنمية المهارات الاساسية للقيادات المحلية. وتحدث احمد المغربى وزير الاسكان عن تطبيق اللامركزية فى المشروع القومى للاسكان الاجتماعى، والمشاركة الشعبية فى مخططات القرى والمخططات الاستراتيجية، كما اشار الى خطط الوزارة للتوسع فى مد شبكات الصرف الصحى فى القرى. وتحدث عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن زيادة الاعتمادات الاجمالية للمشروعات المحلية، واهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والشعبية فى تحديد اولويات الانفاق، واهمية متابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية.
ودار نقاش مع المشاركين فى الدورة حول عدد من التحديات التى تواجه تطبيق اللامركزية ومنها محدودية التنسيق بين العمل الشعبى والتنفيذى، والحاجة لتوسيع قاعدة مشاركة المجالس الشعبية المحلية وتفعيل دورها على المستويات المختلفة، وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية فى الخطة والموازنة، وزيادة الوقت المتاح للمحليات لتحديد اولويات إنفاق الموازنات المحلية، وزيادة دورها فى متابعة تنفيذ الإنفاق، وزيادة دور الموارد الذاتية كأساس للعمل اللامركزى، والاسراع فى تعديل قانون الادارة المحلية، والتوسع فى برامج تدريب القيادات المحلية.