المحاسبات: منتجع السليمانية بنى قصورا بأرض مخصصة للزراعة

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات وتجاوزات عقد مدينة السليمانية المملوكة لرجل الأعمال سليمان عامر لشروط التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأحكام الخاصة بأملاك الدولة واستغلال الأرض فى نشاط سكنى استثمارى بدلا من الاستغلال الزراعى.
واتهم التقرير مجلس الوزراء بالتقاعس عن تحصيل حق الدولة من رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتنمية الزراعية» (أميكو)،والذى خالف بنود العقود التى أبرمها مع الهيئة، وأقام على الأرض المخصصة للنشاط الزراعى، فيلات وقصوراً وملاعب جولف وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم، ولم يلتزم ببنود العقود.
ووصف التقرير موافقة مجلس الوزراء على المخالفات الجسيمة التى ارتكبها سليمان عامر فى مشروع «السليمانية» بأنها ألحقت الضرر بالمال العام وتمثل تهاونا بالغا ومساسا بهيبة الدولة وإغراء لشركة «إميكو» والشركات الأخرى بالاعتداء على القانون، بحسب صحيفة المصري اليوم الصادرة الثلاثاء.
وأكد التقرير أن العقود الثلاثة لأرض السليمانية تنص على بيع مساحة 2775 فداناً بالكيلو 55 بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بقيمة إجمالية نحو 12 مليون جنيه، منها 2645 فداناً بهدف الاستغلال الزراعى.
ووجه جهاز المحاسبات انتقادات حادة للجنة التى شكلها وزير الاستثمار عام 2006 لنظر النزاع بين سليمان عامر وهيئة التعمير بعد مخالفته العقدين الأول والثانى، واتهمها بمجاملة شركة «أميكو» المملوكة لسليمان عامر على حساب مصالح الدولة، وإلزام هيئة التعمير والمشروعات الزراعية بعدم معاودة منازعة الشركة فى استخدامها للأرض المخصصة لها بموجب العقدين الأول والثانى.
تعود قصة التعاقد مع الشركة المملوكة لسليمان عامر إلى 28 ديسمبر 2002 حيث باعت هيئة التعمير 1346 فداناً و18 قيراطاً و21 سهماً بهدف الاستغلال الزراعى بقيمة 181 ألف جنيه، بالإضافة إلى 79 فداناً مخصصة للمبانى بمبلغ 6 ملايين جنيه، فى حين كان ينص العقد الثانى الموقع فى نفس التاريخ، على بيع حوالى 600 فدان بمبلغ 119 ألف جنيه بهدف الاستغلال الزراعى.
أما العقد الثالث الموقع فى 18 فبراير 2004، فينص على بيع 700 فدان بمبلغ 35 ألف جنيه أى 50 جنيها للفدان، مع بيع 50 فدانا أخرى بغرض بناء مساكن لصغار شباب الخريجين بمبلغ 5 ملايين و670 ألف جنيه، بواقع 27 جنيهاً للمتر. وهذا العقد هو محل الخلاف الحالى المعروض على لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.
يذكر أن سليمان عامر أطلق حملة إعلانية مؤخرا للدفاع عن تعاقدات مدينة السليمانية، تجاهل فيها العقدين الأول والثانى، وخص بالذكر العقد الثالث فقط، فى إعلانات منشورة فى بعض الصحف الحكومية، والمسمى بمشروع امتداد السليمانية.
وفيما يخص النزاع الأخير بين سليمان عامر وهيئة التعمير حول العقد الثالث، فإن سليمان عامر - بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة «أميكو» - تعهد فى البند السادس بعدم استغلال الأرض لغير الغرض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح الزراعى باستخدام أساليب الرى المتطور، كما التزم فى البند الخامس من نفس العقد، بتوفير مصدر رى بمعرفته للأرض مع الالتزام بعدم المساس بمخزون المياه الجوفية.
وأقر سليمان عامر بأن ملكيته للأرض منفردا هو وزوجته وأولاده القصر لا تزيد على الحد الأقصى الجائز تملكه فى الأراضى الصحراوية وهو 200 فدان للفرد و300 فدان للأسرة. ونص العقد فى بنده الحادى عشر على أن أى مخالفة من سليمان عامر لأى شرط من شروط العقد يحق بموجبها للطرف الأول «هيئة التعمير» فسخ العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائى، وتؤول الأرض بما عليها من منشآت أو أعمال إلى هيئة التعمير دون مقابل.
كما اشترطت هيئة التعمير فى العقد بأنه لن يتم المضى فى إجراءات التسجيل إلا بعد زراعة كامل مساحة الأرض وسداد كامل الثمن والحصول على موافقات الجهات المعنية، فضلا عن الالتزام بالمحافظة على الرقعة الزراعية وحظر تجريف الأراضى.