لا توزيع صكوك ملكية شعبية على المواطنين

قال وزير الاستثمار المصري إنه لن يتم توزيع صكوك على المواطنين في إطار البرنامج المقترح باسم "الملكية الشعبية"، على ان تستبدل الفكرة بإنشاء جهاز محترف لإدارة الأصول المملوكة للدولة بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، بجانب آخر للأجيال القادمة يحفظ حقوقها وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار البرنامج.
وفسر الوزير محمود محيى الدين القرار بأن الحوار المجتمعي حول البرنامج جاء بتحفظات على فكرة الصكوك المجانية لأسباب متباينة، منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحق إجراء التوزيع عليهم وضمانات التوزيع وآلياته.
وأضاف الوزير ان الجهاز المقترح إنشائه لإدارة الأصول المملوكة للدولة، يتولى وضع وتنفيذ برنامج متكامل للاستثمار، والتحديث لشركات قطاع الأعمال العام، وتدبير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، ومراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة، وبرامج إعادة هيكلتها وتحديثها وتطوير إدارتها، والتأكد من توافر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالإفصاح وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك وضع الضوابط والقواعد التي تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ على حقوقهم ومتابعة تنفيذها.
وذكر انه تمت الموافقة أيضا على إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التي تطرح نسب منها في إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أى موارد أخرى، مما يمكنه من تقديم المساندة والدعم للمواطنين في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات تفيد الأجيال القادمة .
ولفت إلى انه تقرر إنشاء صندوق جديد تورد إليه حصيلة الطرح مع تحديد المجالات التي تستخدم فيها هذه الحصيلة بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنفاق على مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادي وتنموي ويحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف على حصيلة توسيع قاعدة الملكية وأوجه استخداماتها.
وقال محيي الدين إن وزارة الاستثمار انتهت من إعداد مشروع قانون لتنفيذ برنامج الملكية الشعبية في صورته الجديدة لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة.
وكان الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة قد تقدما بمقترح "برنامج الملكية الشعبية" والذي ارتكز على ثلاثة محاور، وهي توسيع قاعدة الملكية بما يسمح باستفادة جموع المواطنين بشكل مباشر من منافع برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتحسين الكفاءة الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال العام .
وخضع المقترح لحوار مجتمعي بين الأحزاب السياسية المختلفة والنقابات المهنية والاتحادات النوعية ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الصحفية والإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى عقد اللقاءات الجماهيرية والشعبية.