ندوة باعلام دمنهور حول وضع المراه فى الدستور

اوصت الندوة التى نظمها مركز النيل للاعلام بدمنهور تحت عنوان " وضع المراه فى الدستور " ، على الغاء الماده 68 من الدستور والاكتفاء بالماده الثانيه مع اضافة ما يخص المراه فى مجال الميراث والاحوال الشخصيه حسب الشريعه الاسلاميه .
كما اوصت الندوة بضرورة ان تتضمن المناهج الدراسيه فى المراحل الاولى للتعليم ماده للعلوم السياسيه توضح حقوق المراه السياسيه والاجتماعيه .
واوضح الدكتور محمد مغازى أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر بدمنهور ان عدد مواد الدستور الجديد 231 ماده موزعه على خمسة ابواب ، ونصيب المراه فى هذه المواد قليل للغايه لا يتناسب وحجم المراه فى المجتمع ، مضيفا بانه لا توجد فى الدستور ماده تكفل حقوق المراه بشكل واضح وصريح وتاهت بين ما يسمى بالاحكام والمبادى .
من جانبها ، اشارت فايزه رزق مدير المركز ان نسبة الاميه الاعلى بين النساء ، وان المراه والطفل هما اكبر فئتين يتعرضان لنقص الحقوق ويشعرن بالضعف والاهانه ، وهذا ما يتعارض مع الاسلام .