اوصت الندوة التى نظمها مركز النيل للإعلام بدمنهور تحت عنوان (الدستور القادم ومبدأ المواطنة) بأن تقوم السلطات العامة بسن المزيد من القوانين واللوائح التي تحمى نهر النيل وتحافظ عليه باعتباره المصدر الأول للحياة في مصر ، وبالتالي هو احد أركان المواطنة الأصيلة . كما طالبت الندوة بأن يتضمن الدستور الجديد بعض صور المواطنة منها إلغاء التمييز في جميع الوظائف الحكومية ، ووضع حد ادني وأقصى للأجور وتطبيقه على الجميع دون استثناء ، وإلغاء الحصانة لأعضاء البرلمان إلا تحت القبة فقط . وصرحت فايزة رزق - مدير مجمع إعلام دمنهور – ان الهدف من الندوة شرح الجوانب الرئيسية للدستور الجديد والتأكيد على مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية كأحد الركائز الرئيسية لهذا الدستور . من جانبه ، أكد الدكتور محمد مغازى - أستاذ القانون الدستوري بكلية الشريعة بدمنهور - ان الدستور يجب أن يعالج عدة قضايا رئيسية منها شكل النظام السياسي ، ووضع القوات المسلحة ، وحقوق الإنسان مثل الحق في الصحة , السكن , العمل , التعليم , حماية نهر النيل , العدالة الاجتماعية . وأشار الدكتور مغازي أن العدالة الاجتماعية بجوانبها المختلفة هيا انعكاس لمبدأ المواطنة التي تعنى شعور الجميع بأنهم على قدم المساواة في الحقوق والواجبات ، وأن المواطنة لها أركان ثلاث هي الانتماء – المشاركة – المساواة .