اعلام دمنهور ينظم ندوة حول تطوير التعليم فى الدستور الجديد

اوصت الندوة التى نظمها مركز النيل للاعلام بدمنهور تحت عنوان " الدستور الجديد وتطوير التعليم " بضرورة اعادة النظر فى نظام التعليم المفتوح لانه ضد تكافؤ الفرص بحيث تكون الدراسة فيه ست سنوات منها سنتان لمعادلة الثانوية العامة .
كما طالبت الندوة بزيادة مخصصات التعليم فى البحث العلمى فى ميزانية الدولة .
وصرحت فايزة رزق - مدير مجمع اعلام دمنهور - ان الهدف من الندوة هو الإرتقاء بالوعى الدستوري للمواطنين ، وتوضيح العلاقة بين الدستور وقضايا المجتمع وفى مقدمتها قضية التعليم .
وأكد الإعلامي مدحت منيسي - مدير الندوة - أن التعليم والصحة هما القضيتان الاولى بالرعاية والإهتمام في الدستور الجديد ، ويجب التعامل مع قطاع التعليم على أنه قطاع إستثماري وليس خدميا .
من جانبه ، اشار الدكتور أحمد موسى - أستاذ القانون بحقوق طنطا - أن دساتير مصر منذ الخديوى إسماعيل وحتى دستور 1971 تحدثت جميعها عن التعليم ، مؤكدا على اننا نعانى فى مصر من ارتفاع نسبة الامية ، وهذا له انعكاساته المختلفة على حياة المواطن .