مهزله بجريدة الدستور لاستمرارها اضطهاد صحفي بحراوي لاعتراضه على انحيازها لشفيق

تعرَّض الزميل حسين القباني الصحفي بجريدة (الدستور) ومراسلها بمحافظة البحيرة، إلى اضطهادٍ وتعسفٍ إداري بسبب رفضه اتباع السياسة التحريرية المنحازة لمرشح الفلول الفريق أحمد شفيق.
وفوجئ القباني بتعسف رئيس قسم المحافظات شريف الجندي معه؛ حيث أصرَّ على تسليمه مرتبه شريطةَ أن يُوقِّع على إخلاء طرفٍ من الجريدة، بعد أن أبلغه ما نصه: "لو مش عاجبك السياسة التحريرية.. امشي، وهو ما رفضه القباني ودفعه إلى إثبات ذلك في محضرٍ رسمي في قسم شرطة الدقي رقم 2558/2012".
كما فوجئ القباني عندما طلب تسلُّم صورة من المحضر في اليوم التالي، بتحرير الجندي له محضرًا كيديًّا زعم فيه السب والقذف على غير الحقيقة التي أثبتها القباني في محضره.
من جانبه، وعد ممدوح الولي نقيب الصحفيين، بالتدخل في حلِّ الأزمة في أسرع وقت، بشكلٍ ودي.
من جانبها، أكدت حركة (صحفيون من أجل الإصلاح) أن ما حدث جريمة في حقِّ ميثاق الشرف المهني وعودة لسياسات الرئيس المخلوع ووزير إعلامه صفوت الشريف، التي كان يشتري بها ضمائر الصحفيين وذممهم.
وقالت في بيانٍ لها إن استمرار سياسية توجيه الصحفيين يجب ألا تكون بعد الثورة، وإن الجريدة التي تزعم استقلالها يجب ألا تقف مع مرشحٍ ضد آخر، وأن تقف على الحياد بين الجميع تبرز إيجابيات وسلبيات كل المرشحين ضد تأثير أو توجيه للناخبين، متسائلةً: "إن كان هذا وضع الصحافة المستقلة، فكيف إذا وضع الصحافة الحزبية التي تروج لمرشحها؟".
وأوضحت أن السياسة التي تنتهجها جريدة (الدستور) على مدار الأسابيع الماضية، خاصةً ضد المرشحين د. محمد مرسي وحمدين صباحي ود. عبد المنعم أبو الفتوح، لصالح مرشح الفلول الفريق أحمد شفيق، بناءً على تعليمات من إدارة الجريدة برئاسة رضا إدوارد، يعد قفزًا على الثورة المصرية التي خرجت للحرية وليس لإعادة إنتاج النظام البائد من جديد.
وطالبت نقابة الصحفيين بحماية المهنة من سطوة رجال الأعمال الذين يبحثون عن مصالحهم من خلال أبواقهم الإعلامية دون النظر إلى مصلحة مصر.
موضوعات متعلقة ...
اضطهاد صحفي بجريدة الدستور بعد اعتراضه على تحيزها لشفيق