تمكنت ميدان البحيرة من الحصول على مستندات تكشف فساد مسئولين بمدينة وادى النطرون أيام العصر البائد قبل الثورة ، إستغلوا مناصبهم لينهبوا اراضي الدولة ويهدروا المال العام لحسابهم ، بدلا من إستغلالها في الصالح العام لخدمة اهالي المحافظة ، حيث تم الإستيلاء على اراضي متميزة ملكا للدولة مساحتها 2فدان و8 قيراط من اراضي وادى النطرون ، في لعبة متدنية بين المسئولين فى محافظة البحيرة تحت مسمى خدمات لإعضاء المجالس المحلية بالمحافظة . وتبدأ القصة مع عضو مجلس محلى للمحافظة ومدير اوقاف وادى النطرون ،الذين قرروا ان يحصلوا علي قطعة ارض مساحتها 2فدان و8 قيراط والتي تقع في مكان متميز بوادى النطرون، وقرروا ان يظهر في الصوره فردآ اخر غيرهم للتعامل مع الجهات المسئولة في المحافظة وهما خلف الستار ، وبالفعل في يوم الأربعاء الموافق 28/10/1998 حرر عقد ملكية للارضبين كل منمحافظة البحيرة ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد السكرتير العام مأمون حسن طرف اول بائع ، وحسن عبد الفتاح طرف ثاني مشتري، ليتم البيع نظير ثمن إجمالي مبلغ وقدره 266 جنيهآ وستون قرشا مقدرة بمعرفة اللجنة المختصة بتحديد أثمان الأراضي بالمحافظة. ومن جانبه قام المدعو حسن عبد الفتاح بعمل توكيل في الشهر العقاري بثلث مساحة الأرض للمدعوعبد السلام حسن عضو مجلس محلي محافظة ،وقام ايضآ بعمل توكيل آخر بثلث الأرض للمدعو حسن شاهين مسئول الأوقاف في وادي النطرون ،و حصل حسن عبد الفتاح على الثلث الباقى من مساحة الأرض. وهنا يأتى الفساد وإهدار المال العام ، حيث ثبت ان هذا العقد لاغيا ، لان هذه الارض ومساحتها 2 فدان و8 قيراط الكائنة بوادى النطرون بمحافظة البحيرة تقع داخل المساحات المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى عام 2017 بالقرار 154 لسنة 2001، ومازالت المساحة ملكا للهيئة واى طلبات تقدم للهيئة بشأن اى مساحات لا تعطى مقدميها أحقية ولا يعتد بها لدي الهيئة . وبالرغم من ذلك استطاعوا الحصول على رخصه لبناء سور على الارض رقم 3 بتاريخ3/7/2011 من الوحدة المحلية بوادى النطرون ليزداد سعر الارض اَضعاف اضعاف ثمنها . وتناشد ميدان البحيرة المهندس مختار الحملاوي بضرورة بحث الأمر والتدخل والقضاء على الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم لنهب اراضي الدولة ، بدلا من إستغلالها في المنفعة العامة لخدمة المواطنين.