فى لقاء الحملاوي بنواب الشعب: دفع العمل بالقطاع الصحي وزيادة حصة الدقيق و التوسع فى ادخال الغاز الطبيعى

اكد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرةعلى ضرورة التوسع فى ادخال الغاز الطبيعى لمدن ومراكز المحافظة , للقضاء على مشكلة اسطوانات الغاز ، ومراقبة جودة رغيف الخبز وزيادة حصة المحافظة من الدقيق لسد العجز فى مناطق الاحتياج والتوسع فى خدمة توصيل الخبز للمنازل ،و اعادة النظر فى مقايسات توصيل المياه والكهرباء ، والتاكيد على تضافر الجهود بين الاجهزة الامنية والتنفيذية ونواب الشعب فى تحقيق وعودة الانضباط للشارع البحراوى .
اشار الحملاوي انه سيتم تحديد لقاء نصف شهرى مع نواب مجلس الشعب الجدد بدائرة المحافظة للتواصل معهم والعمل على حل مشاكل المواطنين بالاضافة لعقد جلسات دورية لمناقشة موضوعات متخصصة مثل الصرف الصحى ومياة الشرب والاسكان والطرق والرصف.
جاء ذلك خلال اولى لقاءاته بنواب مجلس الشعب الجدد بدائرة المحافظة بحضور اللواء امير عباس السكرتير العام , والسكرتير المساعد , ومديرى مديريات الخدمات حيث هنأهم على نجاحهم فى الانتخابات التى عبرت عن الارادة الشعبية الحرة والنزيهة ونيلهم ثقة المواطنين بدوائرهم وحثهم على استمرار التواصل ومتابعة تنفيذ خطط التنمية على ارض المحافظة من خلال اللقاءات الدورية لعرض مطالب واحتياجات المواطنين , مؤكدا ان المجلس القادم هو تحدى للتعبير عن ارادة الشعب وتحقيق طموحاتهم وآمالهم .
اعرب الحملاوى عن سعادته بتمثيل كافة القوى السياسية بمحافظة البحيرة داخل برلمان الثورة , مشيرا الى ضرورة تكاتف الاجهزة الشعبية والتنفيذية فى تحقيق طموحات المواطنين , ودفع عجلة التنمية على ارض المحافظة .
اشار الى اهمية زيادة الصلاحيات والتفويضات لمديريى الخدمات لحل المشاكل بجميع القطعات لامركزيا، وتجديد وديناميكية الخطاب الدينى فى التصدى للتعديات على الاراضى الزراعية والمخالفات ،وتوافر المعلومات والبيانات الاساسية عن جميع القطاعات بالمحافظة.
اوضح الحملاوي انه سيتم المشاركة فى وضع الخطط الاسترتيجية للمحافظة , وكذا الميزانية , ولوائح المشروعات والصناديق الخاصة ، بالاضافة لدفع العمل فى القطاع الصحى وتوفير اجهزة رنين مغناطيسى بالمستشفيات المركزية , وانشاء بنك دم اقليمى ، وكذلك التوسع فى انشاء المراكز النموذجية لتقديم الخدمات بالمركز والمدن للتيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص.
اكد الحملاوي على ضرورة مراعاة تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات على المحافظات بما يحقق طموحات المواطنين ويتناسب مع ثقل محافظة البحيرة الممثلة ب 30 نائب بالمجلس التشريعى.