محكمة مصرية تقضي بوقف كشف العذرية على المحتجات المحتجزات

أشادت المرأة المصرية التي اقامت دعوى على الجيش في مصر بسبب اجراء "كشف العذرية" عليها وعلى ناشطات اخريات بحكم محكمة الذي أمر الجيش بوقف مثل هذه الاجراءات يوم الثلاثاء.
ويقول ناشطون ان هذا الحكم انتصار للمحاكم المدنية على المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بحسني مبارك في فبراير شباط ويزيد من الضغوط على الجيش لمحاسبة الجنود الذين ندد بهم المصريون والولايات المتحدة المانح الرئيسي للمساعدات بسبب المعاملة التي لقيتها الاناث اثناء الاحتجاجات.
وقالت سميرة ابراهيم لرويترز "انا سعيدة جدا. هذا الحكم هو أول جولة مع المجلس (العسكري). وسوف نكسب الجولات القادمة ان شاء الله."
وقالت سميرة انها وزميلات لها تعرضن لكشف اجباري عن العذرية بعد قيام الشرطة العسكرية بالقاء القبض عليهن الى جانب نشطاء في ميدان التحرير بوسط العاصمة حين فض الجيش بالقوة اعتصاما في الميدان الذي كان بؤرة الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.
وكانت سميرة ابراهيم التي جاءت من مدينة سوهاج بصعيد مصر قد احيلت الى محكمة عسكرية بعد اربعة ايام من اعتقالها. وحكم عليها بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ لاهانة السلطات والانضمام الى تجمع غير قانوني وانتهاك حظر التجول.
وقالت "أتمنى ان اكسب القضية ضد الضابط الذي أمر باجراء الكشف. يمكنهم ان يقولوا ما يريدون ... اتمنى ان يصدر الحكم باعدامه هو وكل من أعطى الاوامر."
ووجهت الى الجيش انتقادات شديدة هذا الشهر اثناء الاحتجاجات عندما تم تداول صور فوتوغرافية ولقطات فيديو على نطاق واسع على الانترنت ظهر فيها جنود يجرون امرأة من عباءتها السوداء على الارض وانكشاف ملابسها الداخلية وركلها أحدهم في صدرها وضربها اخرون بالهراوات.
وقالت سميرة "اقول للناشطات ان ينزلن الى الميدان. هذا الميدان لنا وبعد فضيحة المجلس التي عرفت عالميا والقضاء ادانها ادعو الناشطات اللاتي تعرضن للاعتداء للتقدم ببلاغات ضد المجلس."
ووجهت واشنطن التي تقدم لمصر مساعدات عسكرية قيمها 1.3 مليار دولار سنويا توبيخا شديدا لاسلوب التعامل مع الاحتجاجات هذا الشهر. وأشارت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى "الاذلال الممنهج" للنساء الذي يصيب الدولة بالخزي والعار