أعربت أمانة حزب الدستور بالبحيرة، عن كامل تضامنها مع القضية المرفوعة امأم المحكمة الإدارية ، حول رفض تعيين الإناث دون الرجال بمجلس الدولة . أشار الحزب، في بيان له إلى أنه طالع الأزمة الأخيرة المثارة حول رفض تعيين الإناث دون الرجال بمجلس الدولة بما يخالف بوضوح نصوص الدستور، مؤكدين تضامنهم مع القضية المرفوعة امأم المحكمة الإدارية ، فى الطعن المقام من أمنية جاد المقيد برقم 2022 لسنة 62 إدارية عليا، على قرار رئيس الجمهورية بتعين الخريجين من دفعة 2013 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون ، دون الخريجات من نفس الدفعة مما يمثل تميز ضد المرأة، وانتهاك واضح للدستور.