خبراء يتوقعون زج الصناديق السيادية الخليجية بخطط التنمية الحالية

الرياض - تتجه انظار المعنيين بالشأن الإقتصادي والمالي الخليجي نحو آليات الحكومات الخليجية المرتقبة في تفعيل المناخ الإقتصادي الحالي، ويرتفع سقف التوقعات بزج الصناديق السيادية في خطط التنمية الشاملة لتحريك عجلة التنمية، واعادة البريق الى العملية الإستثمارية بعد موسم حافل بالتعثر نتيجة الآثار الكبيرة التي اصابتها في اعقاب ازمة الإئتمان التي ضربت اقتصادات العالم منذ منتصف العام 2008، وامتدت آثارها حتى الوقت الحاضر بنسب متفاوتة.
وتبدو كفة هذه الخيارات المرتقبة راجحة في ضوء تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض قياسية في ميزانية العام 2011 بسبب ارتفاع اسعار النفط عالمياً، حيث تقيم متوسط سعر البرميل في ميزانيات دول الخليج بين 50-60 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر البرميل في الاسواق بين 80-90 دولاراً، اي بنسبة زيادة تقارب من نحو 45 في المائة عن الميزانيات.
لكن الإرباك الحاصل في استثمارات الصناديق السيادية -حسب محللين- يأتي من كون ان 31 في المائة من استثماراتها المباشرة يذهب في قطاع العقار و19 في المائة يذهب للاستثمار غير المباشر في قطاع العقار، اى ان نحو 50 في المائة من قيمة الصناديق السيادية تذهب في قطاع العقار حسب تقرير نشر حديثاً، في حين ان العقار لايولد وظائف، ولا يعد قطاعا تنموياً .
وفي هذا الإطار قال المحلل الإقتصادي والمالي عمر الجريفاني: "نعتقد اننا امام فرصة خليجية سانحة جداً لتعديل مسار استثمارات الصناديق السيادية، وتحويل دفتها نحو الاستثمار الصناعي المعرفي، فمنطقة اليورو تمر بازمة كبيرة حالياً، وتعاني صناعات كثيرة من نقص لافت في السيولة وتراكم الديون، وهذا يتيح انتهاز هذه الفرصة، والاستحواذ على شركات صناعية تمتلك براءات اختراع وخصائص معرفية هائلة، ناهيك عن الخبرات المتراكمة في قطاع الصناعة عند الدول الاوربية".
واضاف الجريفاني: "ان ما تمر به الشركات الاوربية من ضعف اداء واضح يسهل كثيراً من عمليات الاستحواذ على بعض هذه الشركات، او المشاركة بنسب ملكية عالية، ومن ثم نقل جزء من خطوط انتاج هذه الشركات الى منطقة الخليج، او اداراتها الى منطقة الخليج، وبهذه الالية سنضمن فتح فرص وظيفية لمواطنينا، وجذب ايرادات مالية عالية مع الصناعات التي تعتمد على البترول بسبب انخفاض التكلفة، وتدوير راس المال داخل بلادنا بدلا من تصديرها للخارج عن طريق استثمارات مختلفة".
هذا وسجلت ففي دولة الكويت -على سبيل المثال لا الحصر- فائضاً في الميزانية -لغاية الربع الثالث من 2011- نحو 29.9 مليار دولار تقريباً، وفي المملكة العربية السعودية تم تسجيل 33.8 مليار دولارتقريباً، اما في دولة قطر فقد تم تسجيل نحو 8.5 مليار دولارتقريباً، وسيصب جزء منها في مشاريع البنية التحتية على غرار ما يحدث في دولة قطر من استعدادات لاستضافة نهائيات مونديال 2022 ويذهب الجزء الاخر الى الصناديق السيادية.
جدير بالذكر ان احصائية متخصصة نشرت في العام 2010 معلومات مفادها: ان اكبر صندوق سيادي يتربع على قائمة اكبر عشر صناديق عالمية هو صندوق دولة الامارات العربية المتحدة الذي تنوف قيمته على 738.9 مليار دولار، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 436.3 مليار دولار، ثم دولة الكويت في المركز السابع بقيمة 202.8 مليار دولار، فدولة قطر في المركز العاشر بقيمة 62 مليار دولار، وبهذه النسب نلاحظ ان دول الخليج تستحوذ على مايقارب من 45 في المائة من اجمالي اكبر عشر صناديق سيادية في العالم، حيث يبلغ اجمالي اكبر عشر صناديق تقريباً نحو 3180 مليار دولار.