النمو بالخليج يستمر في جني ثمار النفط حتى مع إنخفاض أسعاره

تراجع أسعار النفط خلال الاسبوع الاخير يوليو/ تموز 2008 لن يُضعف النمو الاقتصادي بدول الخليج العربي التي تشهد توسعا وكذلك تضخما قياسيين في ظل أرباحها من صادرات الطاقة.
وهو ما أرجعه خبراء اقتصاديين الي ان الدول الخليجية ستظل تنعم بوفرة العائدات من صادرات الطاقة رغم هبوط أسعاره مما يعني أن النمو في المنطقة سيستمر بفضل ازدهار قطاع الاستثمار.
وهو ما أكده سايمون وليامز الاقتصادي ببنك اتش.اس.بي.سي في دبي، قائلا ان انخفاض الخام من 140 دولارا الي 123 دولارا للبرميل لن يؤثر سلبيا علي اقتصاديات المنطقة، وكل ما يفعله هو تقليل بسيط للفائض الذي يدخره الخليج في الخارج.
وأظهرت بيانات الاحد أن التضخم في السعودية أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم بلغ أعلى مستوى منذ 30 عاما اذ سجل 10.6% في يونيو/ حزيران 2008 مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والايجارات وهي أرقام تشبه تلك التي سجلتها دول أخرى بالخليج.
وتراجع سعر النفط منذ سجل مستوى قياسيا تجاوز 147 دولارا للبرميل في 11 يوليو/ تموز وبلغ سعره الجمعة 125.10 دولار للبرميل.
وقال شكيب خليل رئيس منظمة أوبك خلال الاسبوع الاخير من يوليو/ تموز ان سعر النفط الخام قد يهبط الى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، لكن متوسط سعره خلال عام 2008 يبلغ 114.54 دولار مقارنة مع 72.36 دولار في عام 2007.
وضخ المستثمرون الخليجيون ومنهم صناديق سيادية أكثر من تريليون دولار في استثمارات خارجية مثل العقارات والاسهم، وذهبت مليارات لبنوك غربية تضررت بشدة من الأزمة الائتمانية.
وقال هاني جنينة الاقتصادي في بيت التمويل الخليجي، ان حكومات مجلس التعاون الخليجي إدخرت مبالغ هائلة حتى عندما كان مستوى السعر 70 دولارا للبرميل.
وأتاح ذلك لأعضاء المجلس الاستثمار بقوة في قطاعات العقارات والبنية التحتية وتعزيز التنمية في قطاعي التصنيع والبتروكيماويات.
وسعت الدول الخليجية التي يعد الانفاق الحكومي من عائدات النفط المحرك الرئيسي للنمو فيها الى تطوير القطاع الخاص لتحقيق توسع ثابت لا يعتمد كلية على سعر النفط.
ويتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاديات الخليجية بما يصل الى 11% عام 2008 في حالة قطر أو بنحو 5.7% في حالة السعودية في مواجهة ضعف بل حتى ركود في العالم الصناعي.
وتسبب التضخم في اضطرابات اجتماعية في بعض البلدان الخليجية وأضرب مئات العمال الآسيويين في الكويت وقاموا بمظاهرات للمطالبة برفع الاجور وتحسين أحوال العمل.
(رويترز)