صندوق النقد: تباطؤ النمو الاقتصادي في اسيا في 2011 و2012 بسبب الصدمات الخارجية

خفض صندوق النقد الدولي الخميس تقديراته في مجال النمو في اسيا، معلنا ان المنطقة قد تعاني من الضائقة التي تصيب الاقتصاد الاميركي ومن مشاكل ديون الدول الاوروبية.
وافاد الصندوق ان "النشاط الاقتصادي في اسيا تباطأ بعد انطلاقة جيدة في الفصل الاول 2011".
واشار صندوق النقد الدولي الى انه يتعين على الامم الاسيوية ان تنتهج في المستقبل سياسة تسمح بايجاد حراك داخلي اقوى بهدف توفير مقاومة افضل للصدمات الخارجية.
ويعتبر صندوق النقد في الوقت الراهن ان اسيا ستسجل نموا بمعدل 6,3 بالمئة في 2011 و6,7 بالمئة في 2012 مقابل توقعات من 6,8 بالمئة و6,9 بالمئة على التوالي. وفي 2010، سجل النمو في الدول الاسيوية تحسنا بنسبة 8,3 بالمئة بشكل عام.
واوضح صندوق النقد الدولي في تقرير نصف سنوي حول الافاق الاقتصادية في اسيا ان "اقتصادات منطقة آسيا المحيط الهادىء ستواصل النمو بقوة، لكن المخاطر الناجمة عن ضعف الاقتصاد العالمي تكثفت بشكل كبير".
وبررت المؤسسة المالية ذلك بالقول ان "توقع نمو ادنى بشكل طفيف يعكس خصوصا تدهور تقديرات الصادرات الى الاقتصاديات المتقدمة".
واضافت ان "تدهور حركة الطلب في الدول الغنية والاضطرابات في شبكة التموين بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 اذار/مارس، ادت الى خفض معمم للانتاج الصناعي والصادرات الاسيوية".
وفي هذا السياق، حذر الصندوق من تصاعد المشاكل المالية في منطقة اليورو بسبب المديونية الضخمة للدول في القارة العجوز، وستنجم عن تباطؤ اكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، تداعيات سلبية على الصعيد المالي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.
وافاد الصندوق ان "الاقتصاد الاسيوي لم يفك ارتباطه حتى الان فعليا عن اقتصاديات الامم المتقدمة".
وبالتالي، فان اسيا بحاجة الى امتلاك قوى داخلية للتحرك في بيئة عالمية غامضة، بحسب الصندوق.
واضاف ان "ازمة الاقتصادات المتقدمة تشكل للمستقبل، تذكيرا لاسيا بضرورة تسجيل خطوات جديدة نحو اعادة التوازن الاقتصادي ونحو تنمية محركات نمو داخلي اكثر قدرة".